الإتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة في القانون الجزائري والقانون المقارن
No Thumbnail Available
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
Abstract
إن اللّجوء إلى العقوبة السالبة للحرية (عقوبة الحبس) كجزاء جنائي وما تتميز به من مساوئ قد أثبت عدم فعاليته في تحقيق الغرض المعاصر للعقوبة الذي تسعى إليه مختلف السياسات العقابية في العالم والمتمثل في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه؛ ولقد جعل عدم الفعالية هذا مختلف التشريعات الجنائية تتجه نحو تبني عقوبات بديلة تنفذ في وسط مفتوح تكفل تحقيق هذا الغرض وتتفادى الآثار السلبية لعقوبة الحبس في نفس الوقت.
إن هذا الاتجاه أدى إلى استحداث العديد من العقوبات البديلة لعقوبة الحبس من بينها: عقوبة العمل للنفع العام، عقوبة الاختبار القضائي، عقوبة المراقبة الإلكترونية كأهم العقوبات البديلة الأكثر انتشارا في العالم. ولقد أثبتت هذه العقوبات فعاليتها نسبيا في الحد من مساوئ الحبس وتحقيق الغرض المعاصر للعقوبة، كما أسهم انتشارها في جعل عقوبة الحبس الملاذ الأخير الذي يلجأ إليه القاضي الجزائي. وبذلك تتجه السياسة العقابية المعاصرة من جعل العقوبات البديلة الأصل وعقوبة الحبس الاستثناء.
Resorting to the deprivation of liberty penalty (imprisonment sentence), as a penal sanction, and its disadvantages has proved its ineffectivity to achieve the contemporary purpose of punishment sought by the various sentencing policies of the world which is the social rehabilitation of the offender. This ineffectivity has made many criminal legislations tend towards adopting alternative sanctions to be implemented in an open milieu to ensure this purpose, and to avoid neagative effects of the imprisonment at the same time.
This new trend led to create many alternatives to imprisonment such as: community service, probation, and electronic monitoring as well-spread alternative sanctions in the world. Theses sanctions have relatively proved their effectivity to limit the bad effects of imprisonment, as well as to achieve the contemporary purpose of punishment. This spread has contributed to make the imprisonment the last resort opted by penal judge. Thus, the modern sentencing policy tends to make the alternatives sanctions the principe and the imprisonment the exception.
Le recours à la peine privative de liberté (peine d'emprisonnement), en tant que sanction pénale, et ses inconvénients a prouvé son inefficacité pour atteindre la finalité contemporaine de la peine recherchée par les différentes politiques pénitentiaires du monde qui est la réinsertion sociale du délinquant. Cette inefficacité a fait que de nombreuses législations pénales tendent à adopter des sanctions alternatives appliquées en milieu ouvert pour assurer cette finalité, et éviter par la même occasion les effets négatifs de l'incarcération.
Cette nouvelle tendance a conduit à créer de nombreuses alternatives à l'emprisonnement telles que: le travail d'intérêt général, la probation et la surveillance électronique en tant que sanctions alternatives bien répandues dans le monde. Ces sanctions ont relativement prouvé leur efficacité pour limiter les effets néfastes de l'emprisonnement, ainsi que pour atteindre la finalité contemporaine de la peine. Cette propagation a contribué à faire de l'emprisonnement le dernier recours choisi par le juge pénal. Ainsi, la politique moderne des peines tend à faire des sanctions alternatives le principe et de l'emprisonnement l'exception.
Description
Keywords
العقوبة السالبة للحرية, عقوبة الحبس, إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه, العقوبات البديلة, العمل للنفع العام, الاختبار القضائي, المراقبة الإلكترونية