الدفع بعدم دستورية القوانين في ظل القانون العضوي 18-16
No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
تنصب دراستنا حول موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين الذي كرسته المادة 188 من الدستور بعد تعديله في 6 مارس سنة 2016 و المحددة معالمه بمقتضي القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018.
إن الدفع بعدم دستورية القوانين هو آلية من آليات تحريك رقابة المجلس الدستوري، يمارسها المواطن المتقاضي أمام القضاء بالاحتجاج بعدم دستورية نص قانوني يعتبره منتهك لأحد الحريات الأساسية المكرسة دستوريا شريطة أن لا يكون قد سبق لهذا النص مراقبته الدستورية.
Description
Keywords
المجلس الدستوري, الدستور, الرقابة الدستورية