الرقابة القضائية على القرارات التأديبية في الوظيف العمومي
No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
تعتبر الرقابة القضائية الحامية الحقيقة لحقوق الموظف الخاضع للتأديب من خلال إرساء دعائم
القاضي الإداري الإنشائي في المنازعة الإدارية المعروضة أمامه سعيا بالنتيجة إلى استقرارا لحق المتنازع
عليه، حيث اتسعت تدريجيا رقابة القاضي الإداري لتشمل الرقابة الملائمة لأ نها غدت ضرورة حتمية على
أعمال السلطة التأديبية، فمن الضروري تصدي القضاء الإداري لأعمال السلطة التقديرية للإدارة في
المجال التأديبي وعليه فحماية حقوق الموظف لن تأتي إلا من خلال اتساع نطاق الرقابة القضائية ولتشمل
فضلا عن الرقابة التقليدية )رقابة المشروعية( الرقابة الحديثة)رقابة الملائمة( .
كما يجب حماية حق الموظف في رفع كل من دعوى إلغاء القرار التأديبي الصادر بحقه ودعوى
التعويض عن القرار المذكور للمطالبة عما يلحق الموظف من ضرر أدبي أو مادي جراء تطبيف العقوبة
التأديبية عليه، وذلك للوصول إلى رقابة قضائية قوية وفعالة تقف في وجه كل ذي تصرف إداري من شأنه
المساس بمقتضيات دولة القانون و مبادئ الشرعية .
Description
Keywords
الوظيف العمومي, الرقابة القضائية, القرارات التأديبية