النظام القانوني للعقار الفلاحي في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
تبنى المشرع الجزائري عدة أساليب لإستغلال العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة الخاصة كان أسلوب التسيير الذاتي أولها ، والذي تم تدارك نقائصه بقانون الثورة الزراعية إلا أنه لم يوفق في ذلك بسبب ضعف وهشاشة البنى التحتية للقطاع الفلاحي الذي كشفت عنه أزمة تدهور أسعار البترول،وهو ما تطلب ضرورة إعادة النظر فيه بما يتلائم مع التوجه الإقتصادي والأيدلوجي الجديد.
فإتجه المشرع إلى إعتماد الخوصصة الجزئية للعقار الفلاحي العمومي دون التنازل عن ملكيته كإنعكاس لإنسحاب الدولة من الساحة الإقتصادية لتشجيع مبادرات القطاع الخاص، وذلك من خلال تبنى حق الإنتفاع الدائم الذي وحّد أسلوب إستغلال العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة الخاصة بموجب القانون رقم:87-19، إلا أن الغياب التام لرقابة الدولة أدى إلى تسجيل تجاوزات وإنتهاكات جسيمة مست وبدرجة كبيرة بمبدأ الإستغلال الأمثل للعقار الفلاحي مما أدى إلى التخلي عنه بموجب القانون رقم :10-03 الذي جاء بأسلوب الإمتياز كأسلوب وحيد وحصري لإستغلال العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة الخاصة ، وقد وفق المشرع إلى حد بعيد من خلال إعتماده أسلوب الامتياز الفلاحي في تجاوز سلبيات أساليب الإستغلال الفلاحي السابقة ، إلا أنه هو الآخر لا يخلو من بعض الغموض والنقص في التطبيق العملي للنص القانوني ، وهو ما وجب تداركه .
The legislator adopted several methods for exploiting agricultural real estate belonging to private state property, which began with the self-management method, the shortcomings of which were corrected by the Agricultural Revolution Law, but it was not successful in doing so due to the weakness and fragility of the agricultural sector's infrastructure, which was revealed by the crisis of deteriorating oil prices, which required the need to restore Considering it in a way that is compatible with the new economic and ideological orientation.
The legislator moved to adopt partial privatization of public agricultural real estate without relinquishing its ownership as a reflection of the state's withdrawal from the economic arena to encourage private sector initiatives, by adopting the permanent usufruct right that unified the method of exploiting agricultural real estate belonging to private state property under Law No. 87-19, except The complete absence of state control led to the recording of serious transgressions and violations that greatly affected the principle of optimal exploitation of agricultural real estate, which led to its abandonment in accordance with Law No. 10-03, which introduced the concession method as the sole and exclusive method for exploiting agricultural real estate belonging to private state property.
By adopting the agricultural concession method, the legislator has succeeded to a large extent in overcoming the negatives of previous agricultural exploitation methods. However, it is also not devoid of some ambiguity and deficiency in the practical application of the legal text, which must be remedied.
Le législateur algérien a adopté plusieurs méthodes pour exploiter les biens immobiliers agricoles appartenant à la propriété privée de l'?tat, la première d'entre elles étant la méthode d'autogestion, dont les défauts ont été corrigés par la loi sur la révolution agricole, mais il n'y est pas parvenu en raison de la faiblesse et la fragilité des infrastructures du secteur agricole, révélée par la crise de la baisse des prix du pétrole, qui a nécessité de la reconsidérer en fonction de la nouvelle orientation économique et idéologique.
Le législateur a décidé d'adopter la privatisation partielle du domaine agricole public sans en renoncer à la propriété, reflétant le retrait de l'?tat de la scène économique pour encourager les initiatives du secteur privé, en adoptant le droit d'usufruit permanent qui a unifié le mode d'exploitation du domaine agricole appartenant aux propriété privée de l'?tat en vertu de la loi n° 87-19, sauf que l'absence totale de contrôle de l'?tat a conduit à l'enregistrement de transgressions et de violations graves qui ont fortement porté atteinte au principe d'exploitation optimale de l'immobilier agricole, ce qui a conduit à son abandon conformément à la loi n° 87-19. 10-03, qui a introduit le mode de concession comme mode unique et exclusif d'exploitation des biens immobiliers agricoles appartenant à la propriété privée de l'?tat En adoptant la méthode de la concession agricole, le législateur a réussi dans une large mesure à surmonter les inconvénients des méthodes d'exploitation agricole antérieures, mais elle n'est pas non plus dénuée d'une certaine ambiguïté et d'une lacune dans l'application pratique du texte juridique, à laquelle il faut remédier.
:الكلمات المفتاحية
العقار الفلاحي؛ أملاك الدولة الخاصة؛ حق الإمتياز؛ التشريع الجزائري