الآليات القانونية لتسريع عملية تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري

Simple item page
dc.contributor.authorدزيري, إبتسام
dc.contributor.authorبوعبد الله, مختار
dc.date.accessioned2017-12-18T09:52:07Z
dc.date.available2017-12-18T09:52:07Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractقد عمدت الدولة الجزائرية إلى ترسيخ آلية المسح في تطهير الملكية العقارية الخاصة، مباشرة بعد الإستقلال بعد أن حصلت على موروث عقاري لا تحسد على وضعيته القانونية، إلا أن هذه الآلية لم تولى الأهمية التي تستحقها مما جعل مشروعها يتأخر كثيرا، ولم يكن كافيا سعي السلطات إلى تسريع عملية التطهير العقاري، من خلال الإصلاحات التي قامت بها على مستوى الهياكل المختصة أو حتى عن طريق الإقتراض من المؤسات المالية العالمية؛ و أضحى تخطي هذه العقبة و الوصول إلى ضبط تشريع عقاري من الأولويات خاصة على اعتبار الصلة الرابطة بين النظام العقاري و مشاريع التنمية، مما جعل المشرع يفكر في آليات أخرى يتم تنفيذها بالموازاة من أجل تسريع عملية تطهير الملكية العقارية الخاصة. لذا فقد قام المشرع بالإعتماد على سندات حيازية كآليات محدودة في تطهير الملكية العقارية الخاصة، بإصدار المرسوم رقم 83-352 الذي شكل أداة إنقاذ من الناحية النظرية، إلا أنه قد أثار عدة إشكالات على الصعيد التطبيقي، مما جعله عرضة للإلغاء بموجب القانون رقم 07-02، الذي حاول المشرع من خلاله تلافي العيوب و النقائص التي كانت تعتري عقد الشهرة. و حتى تتخذ الأمور مجرى الإيجابية تم وبموجب المادة 39 من القانون رقم 90-25 المتضمن التوجيه العقاري، إعتماد "شهادة الحيازة" كآلية موازية و مفعلة لعملية المسح، بعد أن صدر لها مرسوم خاص و هو المرسوم رقم 91-254 المؤرخ في 27/07/1991 المتضمن تحديد كيفيات إعداد شهادة الحيازة و تسليمها. و الملاحظ أن المشرع قد استخدم هذه الآلية كوسيلة لحل مشكلة إثبات حق الملكية العقارية الخاصة بصفة انتقالية و من ثم الإسراع في عملية التنظيم العقاري، بعد أن تم التأكد من قصور عقد الشهرة كآلية لتطهير الملكية العقارية الخاصة. غير أن القراءة المتأنية لنصوص المرسوم رقم 91-254 و كذلك قانون التوجيه العقاري فيما يخص شهادة الحيازة، توحي بأن هذه الآلية تمثل نظاما قانونيا في غاية الغموض و التناقض، سلكه المشرع لتسريع تطهير الملكية العقارية الخاصة، لكن ذلك نتج عنه الكثير من التعقيدات. هذا بخصوص السندات الحيازية التي اعتمدها المشرع، و كما سبق و أن ذكرت فإنه تم إلغاء المرسوم رقم 83-352 بموجب القانون رقم 07-02 المؤرخ في 27/02/2007 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقاري و تسليم سندات الملكية عن طرق تحقيق عقاري، كأحدث آلية لتسريع عملية تطهير الملكية العقارية الخاصة، و مع حداثة هذه الآلية مقارنة بغيرها، يصعب التكهن حول ما إذا كانت كافية لتسريع عملية التطهير العقاري، أم أنه لا بد من التفكير الدائم سواء في تحسين و ضبط الآليات المتوفرة، أو حتى في إيجاد حلول أخرى تساعد على الخروج من الأزمة العقارية في أقرب الآجال.ar
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/186
dc.language.isootherar
dc.publisherجامعة أم البواقيar
dc.subjectالعقارar
dc.subjectالملكية العقاريةar
dc.titleالآليات القانونية لتسريع عملية تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائريar
dc.typeOtherar
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
الآليات القانونية لتسريع عملية تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري.pdf
Size:
47.21 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
قسم الحقوق