الآليات الإجرائية والموضوعية لمكافحة جريمة الصرف
No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
تعد جريمة الصرف من الجرائم الاقتصادية التي تمس بالمصالح الاقتصاديـة و الماليـة للدولة حيث تعتبر هاته الأخيرة جريمة خطر لا جريمة ضرر لما يترتب عنها من أثار سلبيـة على الاقتصاد الوطنـي، و هذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى استبعادها من جرائم القانـون العام و تجريمها في نصوص قانونية خاصة .
ويتجلى ذلك في الأمر رقم 96-22 المتعلق بقمع مخالفات التشريع و التنظيـم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج المعدل و المتمم ، و الذي ينظم الأحكام الموضوعية لهذه الجريمة بالإضافة إلى بعض النصوص التنظيمية التي تنظم الأحكام الإجرائية المتعلقة بصلاحيات الأعوان المؤهلين لمعاينة و متابعة هذه الجريمة، وكذا خصوصية المصالحة في هاته الأخيرة .
وبهذا يتضح إن لجريمة الصرف خصوصية تنفرد بها عن باقي جرائم القانون العام سواء من خلال الآليات الموضوعية أو الآليات الإجرائية.
Description
Keywords
جريمة الصرف, الرقابة على النقد, الجرائم الاقتصادية