اللجنة المصرفية كهيئة رقابة على الجهاز المصرفي الجزائري
| dc.contributor.author | سعودي, كنزة | |
| dc.contributor.author | التميمي, محمد رضا | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-22T08:20:08Z | |
| dc.date.available | 2019-09-22T08:20:08Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | لقد أدى التحول الاقتصادي الذي شهدته الجزائر أواخر الثمانينات من القرن الماضي بالتحول من النظام الاشتراكي الذي سادها منذ الاستقلال إلى نظام اقتصاد السوق،إلى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي،حيث أصبحت لا تتدخل فيه بصفة مباشرة، و حلت محلها سلطات الضبط الاقتصادي بوصفها إحدى الآليات المصاحبة لنظام اقتصاد السوق. فاستحدثت الجزائر مجموعة من هذه السلطات من بينها تلك المتعلقة بضبط النشاط المصرفي والتي من بينها اللجنة المصرفية. ولم يقدم المشرع الجزائري تعريفا صريحا للجنة المصرفية وإنما اكتفى بالنص على المهام المنوطة بها وكذا تشكيلتها مما أتاح الفرصة للفقه للاجتهاد في هذه المسألة فظهرت بذلك عديد التعريفات لها **** في معظمها في خانة الدور الرقابي والمهام الضبطية لهذه اللجنة (تعريفات وظيفية). وتتشكل اللجنة المصرفية من ثمانية أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي من قبل رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات،حيث يلاحظ على تشكيلة هذه اللجنة الطابع الجماعي والمختلط لها. وتربط اللجنة المصرفية علاقة تكامل وظيفي مع سلطات الضبط الأخرى وكذا مع أجهزة الرقابة المالية وكذا مع السلطات الوصية والتي تسعى جميعها إلى الضبط الفعال للنشاط المصرفي في الجزائر. ولم يحدد المشرع الجزائري صراحة الطبيعة القانونية لهذه اللجنة، مما ترك المجال مفتوحا أمام فقهاء القانون للاجتهاد في هذه المسألة وذلك فيما يخص الطابع السلطوي لهذه اللجنة، وكذا الطابع الإداري لها ومدى تمتعها بالاستقلالية العضوية والوظيفية. وتتولى اللجنة المصرفية مجموعة من الوظائف والصلاحيات المنوطة بها قانونا ذات الطابع الرقابي والضبط والتي تهدف من خلالها إلى السهر على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما ومعاقبة كل مخالف لهما في المجال المصرفي، قصد تمكينها من ممارسة هذه المهام بشكل فعال، حيث منح المشرع الجزائري لهذه اللجنة مجموعة من الوسائل والآليات القانونية وهي الرقابة المستندية والرقابة الميدانية المفروضة على البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر، وأخضع المشرع الجزائري القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفية إلى رقابة القضاء الإداري - وذلك في الحدود المرسومة قانونا- عن طريق دعوى الإلغاء وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا. | ar |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8271 | |
| dc.language.iso | other | ar |
| dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
| dc.subject | الرقابة المالية | ar |
| dc.subject | اللجنة المصرفية | ar |
| dc.subject | النشاط المصرفي | ar |
| dc.title | اللجنة المصرفية كهيئة رقابة على الجهاز المصرفي الجزائري | ar |
| dc.type | Other | ar |