الإطار القانوني للذكاء الإصطناعي والمسؤولية المترتبة عنه
No Thumbnail Available
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
إن الذكاء الإصطناعي علم قائم على تقنيات لا تشبه التقنيات الأخرى ، فهو أهم ما توصلت إليه الثورة الصناعية الرابعة ، فإهتمت هذه الدراسة بتحديد ماهية الذكاء الإصطناعي بالتطرق إلى تعريفه وخصائصه و ما يميزه عن غيره من المصطلحات الشبيهة به و أنواعه ، و تعرضنا إلى الإطار القانوني للذكاء الإصطناعي و آثاره القانونية المترتبة عليه من خلال إنتهاجنا في بحثنا المنهج الوصفي و التحليلي والتاريخي ، و توصلنا الى أن الإنسان يسعى بمشاركته ذكاءه للآلة فأصبحت تحاكي عقله اشري ، وأصبح الروبوت يتمتع بصفات البشر و يؤدي مهامهم و أهلا لمباشرة تصرفات بصفة ذاتية أو مستقلة نتج عنها مشاكل قانونية يستوجب حلها بتنظيمه و ضبطه قانونا .
فتوجه التسابق الدولي التكنولوجي الى التسابق القانوني التشريعي ، ما أسهم في تطويره من جهة وتنظيمه و حوكمته من جهة أخرى ، و الجزائر كأغلب الدول إن لم نقل كلها ، رغم جهودها إلا أنها لازالت متأخرة في ذلك ليتبين وجود فراغ قانوني بشأن الذكاء الإصطناعي ، من خلال قيامه بأعمال وتصرفات مثل البشر ليطرح مسألة فيما إذا كانت هذه الكيانات تتمتع بالشخصية القانونية من عدمها ، لتختلف الآراء حولها بين مؤيد و معارض و المطالبة بإعتماد شخصية قانونية جديدة تتمثل في الشخصية الإلكترونية .
إن تصرفات و أعمال الذكاء الإصطناعي أنتجت آثارا قانونية دفعتنا لدراسة طبيعة مسؤولية الذكاء الإصطناعي ، لنجد نوعين من المسؤولية : مسؤولية مدنية بما تتضمنه من مسؤولية عقدية و مسؤولية تقصيرية ، و كذا المسؤولية الجزائية ، و التي أكدت أن القواعد العامة للقانون أصبحت غير كافية و غير مجدية وطبيعية الذكاء الإصطناعي التقنية و المتجددة سواء من حيث تحديد المسؤول عن الخطأ أو المتحمل لتعويض ضرر المضرور أو تحديد الجاني و تحديد العقوبات المطبقة ، و تستوجب التعجيل في تكثيف الجهود لوضع قانون يحمي و يضبط و ينظم إستعمال الذكاء الإصطناعي وطنيا و دوليا .
Description
Keywords
الذكاء الإصطناعي؛ الشخصية القانونية للذكاء الإصطناعي؛ المسؤولية المدنية للذكاء الإصطناعي؛ المسؤولية الجزائية للذكاء الإصطناعي