العدالة الجنائية للأحداث الجانحين في القانون الوطني والمواثيق الدولية
No Thumbnail Available
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
إن العدالة الجنائية للأحداث الجانحين، تعد استجابة ضرورية لتطور الفكر البشري وتبلور النظرة الاجتماعية للمجرم والجريمة، وامتداد طبيعي لإستجابة السياسة الجنائية، على الصعيدين الوطني والدولي لمخرجات مختلف النظريات والدراسات المرتبطة بالعلوم الجنائية، وذلك عبر العصور وحسب الأنظمة القانونية التي كانت سائدة، فقد تطورت عدالة الأحداث بتطور النظرة لمعنى الحداثة والجنوح، سيما ظهور مبادئ التفريد بأبعاده الثلاث: التفريد القانوني والتفريد القضائي، وكذا التفريد الجزائي.
فأما التفريد القانوني فيتجسد من خلال محاولة التشريعات الوطنية والدولية، ضبط مبادئ هذه العدالة خلال جميع مراحلها بما يتناسب مع مصلحة الحدث الفضلى، فأخذت مختلف الدول ومن خلال أنظمتها القانونية، إلى سن نصوص قانونية خصت بها فئة، وتكرست هذا الخصوصية، في صورة نصوص قانونية ضمن أحكام القوانين العقابية والإجرائية وكذا تلك المتضمنة طرق تطبيق الجزاء الجنائي، أو في صورة قوانين خاصة بالأحداث الجانحين.
والمشرع الجزائري بدوره قد عرف تطورا تشريعيا، تطور مع مدلول العدالة الجنائية للأحداث الجانحين متأثرا بمحيطه الدولي والإقليمي، والذي انتهى بسن منظومة قانونية لحماية الطفل بالقانون 15-12، والذي أفرد جزءا كبيرا منه للعدالة الجنئية للأحداث الجانحين، والذي أنهى به فترة الإحتكام لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية في مجال متابعة الأحداث والتحقيق معهم ومحاكمتهم، وهوتطور محسوب له، مع أفضلية سن قانون خاص بالأحداث الجانحين على غرار بعض التشريعات وإفرادها لهذه الفئة حصرا ليصبح قانونا جامعا لكافة أحكام عدالة الأحداث.
وتتأكد خصوصية التفريد القانوني من خلال خصوصية مرحلة البحث والتحري والتحقيق الإبتدائي، حيث حرصت مختلف الأنظمة القانونية على تطويع الإجراءات بما يخدم مصلحة الحدث ويحقق الأهداف المنتظرة من المعاملة الجنائية للأحداث الجانحين، ففرضت وجوب التخصص والتأهيل ضمن الأجهزة المختصة بالتعامل مع الحدث، فأصبح ضروريا وجود شرطة وضبطية قضائية خاصة بالأحداث الجانحين، تتوخى عدم إيذاء الحدث، فضلا عن وجود نيابة مختصة بجرائم الأحداث وكذا وجود قضاء تحقيق مختص بالتحقيق في قضايا الأحداث، مع وجوب توفير الحد الأقصى من الضمانات لفائدة الحدث وإفادته من كل ما يتناسب وخصوصية معاملته وبعث إصلاحه وتقويمه.
أما التفريد القضائي، فقد تجسد من خلال إيجاد قضاء خاص ومتخصص بقضايا الأحداث، يكتسي طابعا إجتما عيا، فقضاء الأحداث يهتم إلى جانب الجرم المرتكب بوضع الحدث، بهدف اتخاذ التدبير الإصلاحي أو الجزائي المناسب لوضعه، ذلك أن الغرض المنشود هو علاج وإصلاح ووقاية الحدث، وتعتبر مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي من توابع مرحلة المحاكمة، وهي بدورها تتسم بطابع خاص تحكمه مبادئ التفريد.
كما أن خصوصية محاكمة الأحداث الجانحين، اقتضت وجود قضاء يتسم بالأهلية والكفاءة، لا في الجانب الإجرائي فحسب، بل وفي مجال التعامل مع الحدث، وبالتبعية وجوب الإطلاع على العلوم والتخصصات ذات الصلة بالحدث، كعلم النفس وعلم الاجتماع ومختلف علوم التربية والسلوك، بالإضافة إلى وجوب مراعاة الإجراء الأصلح للحدث واحترام حقوقه وتمكينه من الحد الأقصى من الضمانات الواجبة، إن في الشق الموضوعي أو الإجرائي وحتى في الشق النفسي للحدث، بوجوب احترام خصوصيته ومشاعره، لجعله أكثر استجابة وتعاطيا مع مخرجات عدالة الأحداث، فضلا عن تغليب الطابع الاجتماعي عن الطابع الجزائي، سواء من حيث تشكيلة الهيئات الفاصلة في قضايا الأحداث أو في طبيعة وشكليات الأحكام الصادرة عنها.
أما عن إعمال التفريد الجزائي، فقد نادت مختلف المواثيق الدولية المنعقدة بشأن الأحداث الجانحين ومن بعدها التشريعات الوطنية، إلى ضرورة تبني أحكام ذات مضامين تراعي مصلحة الحدث عند تقدير الجزاء الجنائي المستحق تطبيقه في مواجهته، فوضعت معايير ومبادئ، مناطها اللجوء دائما إلى التدابير ذات الطابع التربوي والتهذيبي كأصل، والبعد قدر المستطاع عن العقوبات، سيما السالبة للحرية منها والتي تنطوي على إبعاد الحدث عم بيئته الأصلية وجعلها استثناء، كما سادت الدعوة إلى وجوب خلق تفريد في المعاملة العقابية للأحداث بمناسبة تنفيذ الجزاء الجنائي، سيما إذا ما تعلق الأمر بحالات تطبيق العقوبات السالبة للحرية، متى كان الحكم بها ملاذا واجبا بالنظر للخطورة الإجرامية للحدث، مع جعل أما كن تنفيذ هذه الجزاءات أقرب إلى المؤسسات التربوية ومعاهد التكوين ومراكز تعديل السلوك وتقويمه، والحرص على جعلها فرصة لإندما ج الحدث في المجتمع وتصحيح سلوكه إلى الأفضل، وتمكين القضاء من مرافقة الحدث خلال هذه المرحلة مع إتاحة الفرصة دائما إلى تعديل مضمون الجزاء سواء كان تدبيرا أو عقوبة، لجعله أكثر تماشي مع تطور حالة الحدث، وألا يتم فصل الحدث وإبعاده عن بيئته الطبيعية إلا بالقدر اللازم، ليكون القضاء مرافقا للأسرة في تهذيب الحدث وإعادة تربيته وإصلاحه.
Criminal justice for juvenile delinquents has necessarily evolved in response to developing views of offenders and crime, extending criminal policy responses at national and international levels based on evolving theories from criminal science about delinquency and modernity, uniquely addressing it on legal, judicial, and penal dimensions as a reflection of prevailing legal systems through history..
The Algerian legislature, in turn, has witnessed a legislative development, evolving with the meaning of criminal justice for juvenile delinquents affected by its international and regional surroundings, which ended with the enactment of a legal system for the protection of children by Law 15-12, a large part of which was devoted to the criminal justice of juvenile delinquents, which ended the period of the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure in following up, investigating and prosecuting juveniles Children in conflict with the law ", a calculated development, with the preference of enacting a law on juvenile delinquents along the lines of some legislation and confining it exclusively to this category, to become an umbrella law for all provisions of juvenile justice.
The specificity of legal uniqueness is confirmed by the specificity of the research, investigation and preliminary investigation phase The various legal systems have endeavoured to adapt the procedures to the interests of the juvenile and to achieve the foreseeable objectives of the criminal treatment of juvenile delinquents; juvenile delinquents ", making it necessary to have a juvenile police force and a juvenile magistrate in order not to harm the juvenile juvenile offences ", as well as the existence of a juvenile investigation judge, The maximum guarantees shall be provided for the juvenile's benefit and shall benefit the juvenile from all that is appropriate to the specificity of his treatment, rehabilitation and evaluation.
Judicial uniqueness is reflected in the creation of a special and specialized juvenile justice system. and as far away as possible from penalties, particularly deprivation of liberty, which involve removing the juvenile from his or her original environment and making them an exception and the call for the creation of a uniqueness in the punitive treatment of juveniles on the occasion of criminal punishment, Especially in cases of imprisonment
whenever it is an obligatory sanctuary in view of the criminal seriousness of the juvenile, Making the implementation of these sanctions closer to educational institutions, training institutes and behavioural adjustment and evaluation centres and to make it an opportunity when the juvenile is in society and corrects his behaviour for the better, Enabling the judiciary to accompany the juvenile during this stage, with the opportunity to always amend the content of the penalty.
whether it be a measure or a penalty to make it more consistent with the evolution of the juvenile's condition, and to keep the juvenile separated and removed from its natural environment only to the extent necessary s rights ", to serve as an accompaniment to the family in the rehabilitation, rehabilitation and rehabilitation of the juvenile.
La justice pénale pour les jeunesdélinquants a nécessairementévoluéenréponse à l'évolution des visions des délinquants et de la criminalité, enétendant les réponsespolitiquespénales aux niveaux national et international sur la base des théoriesévolutives de la science criminelle sur la délinquance et la modernité, enabordant la problématique de manière unique dansses dimensions juridiques, judiciaires et pénales. commereflet des systèmesjuridiquesenvigueur à travers l'histoire.
Le législateuralgérien, à son tour, a connuuneévolutionlégislative, évoluantdans le sens de la justice pénale pour les jeunesdélinquantstouchés par son environnement international et régional, qui a abouti à la promulgation d'un systèmejuridique de protection des enfantspar la loi 15-12. , dontunegrandepartie a étéconsacrée à la justice pénale des mineursdélinquants, ce qui a mis fin à la période du Code pénal et du Code de procédurepénaledans le suivi, l'enquête et la poursuite des enfantsmineursenconflit avec la loi", uneévolutioncalculée, avec la préférenced'adopteruneloi sur les jeunesdélinquants sur le modèle de certaineslois et de la limiter exclusivement à cettecatégorie, pour qu'elledevienneuneloi-cadre pour toutes les dispositions de la justice pour mineurs.
La spécificité de l'unicitéjuridiqueestconfirméepar la spécificité de la phase de recherche, d'enquêteetd'enquêtepréliminaire. Les différentssystèmesjuridiques se sontefforcésd'adapter les procédures aux intérêts du mineur et d'atteindre les objectifsprévisibles du traitementpénal des mineursdélinquants ;mineursdélinquants ", rendantnécessaire la présenced'une police des mineurs et d'un magistrat des mineursafin de ne pas nuire aux mineursdélinquants ", ainsi que l'existence d'un juged'instruction pour mineurs. Les garantiesmaximalesdoiventêtreprévuesenfaveur du mineuret fait bénéficier au mineur de tout ce qui estapproprié à la spécificité de son traitement, de saréadaptation et de son évaluation.
Le caractère unique du systèmejudiciaire se reflètedans la création d'un système de justice pour mineursspécialetspécialisé. et le plus loin possible des sanctions, notamment privatives de liberté, qui consistent à éloigner le mineur de son environnementd'origine et à en faire une exception et l'appel à la créationd'unesingularitédans le traitementpunitif des mineurs à l'occasiond'une infraction pénale punition, surtout encasd'emprisonnement
chaquefoisqu'ils'agit d'un sanctuaireobligatoirecomptetenu de la gravitépénale du mineur, Rapprocherl'application de ces sanctions des établissementsd'enseignement, des instituts de formation et des centresd'adaptation et d'évaluationcomportementale et en faire uneopportunitélorsque le mineurestdans la société et corrige son comportement pour le meilleur, permettant au pouvoirjudiciaired'accompagner le mineur pendant cetteétape, avec la possibilité de toujours modifier le contenu de la peine.
qu'ils'agissed'unemesureoud'une sanction pour la rendre plus conforme à l'évolution de la condition du mineur, et pour maintenir le mineurséparéet éloigné de son environnement naturel uniquementdans la mesurenécessaire aux droits ", pour servird'accompagnement à la familledans la réadaptation, la réadaptation et la réadaptation du mineur.