تطور النظام المصرفي في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
لجات الدولة الجزائرية منذ الاستقلال الى سن ترسانة قانونية لمواكبة كل من الظروف السياسية و الاقتصادية، مست هذه الاخيرة النظام المصرفي انطلاقا من مرحلة الانشاء و الهيكلة وصولا الى اصدار قانون النقد و القرض و التعديلات الواردة عليه، فالدولة الجزائرية بعد الاستقلال وجدت نفسها امام وضع حرج في كل المجالات مما ادى بها لإبقاء التشريعات الفرنسية الا ما تنافى منها و السيادة الوطنية لفترة دامت حتى الغت السلطات المختصة العمل بهذه الاخيرة، بعد ذلك اقرت تأميم البنوك وانتهاج صراحة النظام الاشتراكي، حيث صدر في هذا الصدد الى اواخر الثمانينات عدة تشريعات و انظمة في اطار اصلاح النظام المصرفي الجزائري وتدارك اخطاء التشريعات السابقة، بعد ذلك مر النظام المصرفي الجزائري بعدة اصلاحات سمحت له الانتقال من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق نص على هذا صراحة في دستور 1989، حيث شهد تحولات عميقة تجسدت في صدار قانون النقد و القرض سنة 1990 الذي ادخل اليات جديدة للقطاع المصرفي تمثلت في ارساء قواعد تسيير البنوك و المؤسسات المالية ووضع اليات رقابة لم تكن موجودة من قبل .
Description
Keywords
البنوك, المؤسسات المالية, الجهاز المصرفي