النظام القانوني للحساب الجاري في التشريعات البنكية
No Thumbnail Available
Date
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
أم البواقي
Abstract
يعد الحساب الجاري من العمليات المصرفية واسعة الانتشار في النشاط التجاري الحديث، ونظرا لما للحساب الجاري من مزايا وفوائد يوفرها لأطرافه والتي تربطهم علاقات متشابكة ومتداخلة، ورغبة منهم في الابتعاد عن التعقيد وتبسيط العمليات المالية، حيث يتطلب القيام بهذه العملية إبرام عقد الحساب الجاري، فلدراسة موضوع النظام القانوني للحساب الجاري في التشريعات البنكية كان لا بد من الإجابة على الإشكالية المتمثلة في: ما مدى توفق المشرع في وضع وتنظيم الإطار القانوني لعقد الحساب الجاري؟
أهمية الموضوع تكمن في إزاحة الغموض الوارد على عقد الحساب الجاري وتسهيل العمليات الحاصلة بين الطرفين باللجوء إلى أعمال التسوية العملية لكل ما يتضمنه ذلك النشاط في حال انتهاء عملياتهم التجارية ولمرة واحدة.
وهذا النوع من العقود يخضع للقواعد العامة التي نص عليها المشرع في القانون المدني إضافة إلى خضوعه للقواعد التجارية باعتبار أن العمل الذي تقوم به هو عمل تجاري.
استعنت في هذه الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي إلى جانب المنهج المقارن.
تم التوصل في الأخير إلى أن المشرع لم ينظم عقد الحساب الجاري تنظيما دقيقا، حيث وجب وضع أحكام و قواعد قانونية تحكمه ومن ثم تنظم فيه العلاقة بين طرفيه(البنك والعميل) من أجل تحديد الطبيعة القانونية للعقد و حقوق الطرفين والتزاماتهما.
خاصة أن الحساب الجاري أكثر عمليات المصارف شيوعا من الناحية العملية، ويخص بأهمية كبيرة إذ يمثل في الأساس عقدا تجاريا أدخلته المصارف في مدخلات معاملاتها المصرفية في مقابل أي طرف يتعامل معها، لذا فلقد بات أمر بيان حركته وتشغيله ووقفه وغلقه من الأمور التي تظل بحاجة إلى المعالجة بالرغم من عدم تطور تنظيمه قانونا، إذ يعتبر نمو و تطور العمليات المصرفية هو انعكاس حقيقي للتطور وتنمية الاقتصاد الوطني عموما.
Description
Keywords
المدين, الديون, المصرف, عمليات الحساب الجاري, التشريعات البنكية, المدفوعات