التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري 2020

dc.contributor.authorساكري, السعدي
dc.contributor.authorسحنون، بلال
dc.contributor.authorالواعر، محسن
dc.date.accessioned2022-10-27T05:37:34Z
dc.date.available2022-10-27T05:37:34Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractالتشريع اختصاص أصيل للبرلمان ،غير أن الظروف افرزت مظهرا من مظاهر النظام البرلماني، وهو الأوامر الرئاسية أو التشريع عن طريق الأوامر ، ولقد منح المؤسس الدستوري هذا الحق لرئيس الجمهورية، وهو ما أكده التعديل الدستوري سنة 2020 الذي نص على التشريع بأوامر في حالة الشغور، وفي حالة العطلة البرلمانية وفي الحالة الاستثنائية، كما أضاف الدستور حالة أخرى للتشريع بأوامر، وهي قانون المالية إذا لم تتم المصادقة عليه في أجل 75 يوم، إنّ التشريع بأوامر قسده المؤسس الدستوري بقيود موضوعية وشكلية، كما أخضع هذه السلطة لرقابة دستورية وقضائية وبرلمانية مع الأخذ برأي مجلس الدولة واتخاذ الأوامر في مجلس الوزراءar
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/14091
dc.language.isootherar
dc.publisherجامعة العربي بن مهيدي أم البواقيar
dc.subjectالتشريعar
dc.subjectالتعديل الدستوريar
dc.titleالتشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري 2020ar
dc.typeOtherar
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
المذكرة.pdf
Size:
2.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
No Thumbnail Available
Name:
الملخص.docx
Size:
11.6 KB
Format:
Microsoft Word XML
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: