إشكالية تنظيم مهنة المراجعة الخارجية في ظل الإصلاحات المحاسبية المالية الجزائرية
No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
يرتبط الإصلاح المحاسبي ارتباطا وثيقا بالإصلاح في ممارسات المراجعة الخارجية. ونتيجة للإصلاحات المحاسبية التي باشرتها الجزائر بدء من تطبيق القانون 07-11 المتعلق بالنظام المحاسبي المالي سنة 2010 والمستمد من معايير المحاسبة الدولية، كان لزاما عليها مواصلة هذه اللإصلاحات عبر إعادة تنظيم مهنة المراجعة الخارجية لتتماشى والوضع الاقتصادي الحالي، لهذا أدخلت بعض الإصلاحات على مهنة المراجعة الخارجية والمتمثلة أساسا في قانون 10-01 المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الذي جاء كمكل للإصلاحات المحاسبية والهدف منه تقريب الممارسات المحلية إلى معايير المراجعة الدولية، بالإضافة إلى مجموعة من المراسيم التنفيذية تمس إعادة هيكلة المنظمات المهنية والهيئات المشرفة على تنظيم مهنة الحاسبة والمراجعة الخارجية، وتحديد مهام هذه المنظمات والتي تتمثل مهامها في الأساس في ترقية وتطوير مهنة المراجعة الخارجية وتحسبن جودتها.
وبناء على ما سبق، فقد ركزنا في هذا البحث من خلال جانبه النظري والتطبيقي على قانون 10-01 ومدى مواكبته للتطورات المرتبطة بمهنة المراجعة الخارجية في ظل معايير المراجعة الدولية، كما ركزنا على الهيكلة الجديدة للمنظمات المهنية والهيئات المشرفة على تنظيم مهنة المراجعة الخارجية بالجزائر ودورها في تحقيق جودة المهنة.
وفي الأخير خلص بحثنا إلى أن قانون 10-01 مكن إعادة تنظيم مهنة المراجعة الخارجية بالجزائر وحسن من جودتها، وعلى الرغم من أن هذا القانون يتوافق مع معايير المراجعة الدولية في نقاط عديدة (تعيين المراجع الخارجي، رقابة الجودة، تحديد مهام المراجع الأساسي والثانوي، التقرير وأنواعه، التوثيق وحفظ الملفات) إلا أنه لا يزال مجرد نصوص قانونية لا يرقى إلى مستوى معايير المراجعة الدولية، كما استخلصنا بأن للهيكلة الجديدة للمنظمات المهنية المشرفة على تنظيم المهنة لها تأثير مباشر وإيجابي على جودة المهنة.
Description
Keywords
النظام المحاسبي المالي, معايير المراجعة الدولية