الشكوى كقيد للمتابعة الجزائية في الجرائم الإقتصادية
| dc.contributor.author | ناصري, أسيا | |
| dc.contributor.author | بلغيث, سمية | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-06T09:10:47Z | |
| dc.date.available | 2020-12-06T09:10:47Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | تعرف الشكوى على أنها اجراء يباشره المجني عليه لتحريك الدعوة العمومية من طرف النيابة العامة التي تتقيد هنا سلطتها في بعض الجرائم التي تتطلب شكوى وهي الجرائم المتعلقة بالأسرة والجرائم الإقتصادية التي هي موضوع دراستنا والمضرة بالمال العام, لكن مع اخر تعديل سنة 2019 تم الغاء المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المتعلقة بالشكوى التي كانت توضح اجراءات تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم التي ترتكب داخل المؤسسات العمومية الإقتصادية وربطها بأعمال التسيير التي تؤدي الى السرقة,الإختلاس,التلف والضياع وذلك بتقديم الشكوى من الهيئات الإجتماعية ضد مسيري المؤسسات العمومية الإقتصادية.هذا الإلغاء راجع لعدة اعتبارات تتمثل في مكافحة جرائم الفساد وللحد منها | ar |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/9521 | |
| dc.language.iso | other | ar |
| dc.publisher | أم البواقي | ar |
| dc.subject | السرقة | ar |
| dc.subject | المال العام | ar |
| dc.subject | مكافحة الفساد | ar |
| dc.subject | الهيئات الإجتماعية | ar |
| dc.title | الشكوى كقيد للمتابعة الجزائية في الجرائم الإقتصادية | ar |
| dc.type | Other | ar |