المعطيات الاقتصادية الدالة على توافق التنمية وحقوق الإنسان: دراسة حالة العراق للمدة 2004-2012
No Thumbnail Available
Date
2016-06-25
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
إنّ التقارب والموائمة بين التنمية كعملية متعدد الجوانب وحقوق الإنسان كامتياز يسعى الناس للحصول عليه. ويمكن معرفته من خلال جوانب متعددة وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي الذي يتجلى عن طريق المعطيات التي أشارت إليها أجندة حقوق الإنسان ضمن مفهوم الحقوق الاقتصادية التي قد ركزت على ثلاث مؤشرات هي العمل والدخل والغذاء. ضمن حالة العراق ومن خلال هذه المعطيات يتبين لنا في مجال العمل أن الأمر يتطلب جهدا لغرض حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة، والذي يحتاج إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للاستثمارات وتحسين المناخ الاستثماري وتوسيع وتنشيط جميع القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي عن طريق تشغيل المشاريع المتوقفة وإنشاء المشاريع الجديدة، فضلا عن زيادة مستوى التدريب والتأهيل للعاملين والعمل على خلق التوافق بين مدخلات ومخرجات سوق العمل .بالمقابل وضمن مؤشر الدخل ورغم التحسن الحاصل بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الزيادة في الرواتب التقاعدية وشبكة الضمان الاجتماعي، إلا أنّ كل ذلك لم يكن بالمستوى المطلوب والمتوافق مع الموجود في العراق من قدرات مالية ومادية ، لهذا من الضروري العمل على زيادة مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين هذا الناتج وعدم الاعتماد على القطاع النفطي فقط. أما في مجال الغذاء فان الحالة في العراق وبسبب الوضع الذي يمر به من عدم الاستقرار وغياب الأمني جعل قيم مؤشر الاكتفاء الذاتي تنخفض، مما يتطلب تبني استراتيجية للتنمية الريفية وتحسين أداء القطاع الزراعي، إذا ما علمنا أن لدى العراق العناصر اللازمة لتامين متطلبات الغذاء إذ تتوفر المياه والأراضي الزراعية والقدرات المالية والبشرية. أخيرا فان تبني مثل هذه الإجراءات ضمن إطار المعطيات الاقتصادية سيزيد من فرص نجاح التنمية ويحسن فرص حصول الإنسان على حقوقه الاقتصادية الذي سينعكس على قدرته في التعاطي مع بقية الحقوق، مما يوفر الغطاء اللازم لتوافق التنمية مع حقوق الإنسان.
The convergence between development as a multifaceted process and human
rights as a privilege which individuals endeavor to obtain can be identified
through various economic aspects. It is represented datum that indicated by
charter of the human rights as a part of concept of economic rights which
focused on three indications; labour, income and food. In Iraq, and based on
the above, it was noted practically that this matter requested efforts ought to
be devoted for solving unemployment issue and create job opportunities.
This, however, needs increased capacities for improving investment climate
for attracting investors, as well as, expansion and activate all economic
sectors, particularly, industrial sector via operate the stalled projects and
establish new enterprises. and increase of level of training for labourers
which should be converged in terms of input and output of labour market. In
contrast, despite the income index has indicated an improvement in the level
of per capita GDP and pensions, and social security network, it is well
known that this progress does not reflect the economic potential in Iraq.
Accordingly, it is an important target to increase contribution of different
sectors composing of this production, and reducing the high reliance on oil
sector. In regard of food, due to the case of instability in Iraq, the selfsufficiency level is declined. This case requested a specific strategy to be
adopted for rural development, and reinforcement performance of
agricultural. However, it is worth noting that Iraq has sufficient potentials
for food security requirements such as water, arable lands, finance and
workforces. Finally, adopting the mentioned suggestions in an economic
framework (labour, income, and food) will increase the opportunities for a
successful development and enhancing human opportunities for obtaining
their economic rights, where this represent the ability of dealing with other
rights as an agent for the convergence of the development with human right.
Description
Keywords
التنمية؛ حقوق الانسان؛ المعطيات الاقتصادية؛ الحقوق الاقتصادية؛ أجندة حقوق الإنسان؛ مجلس حقوق الانسان