المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الفساد
No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
تعتبر جرائم الفساد من الجرائم التي أصبح بإمكان الشخص المعنوي ارتكابها من طرف احد مسيريه الشرعيين ولمصلحته من اجل تحقيق الربح، ظهرت ضرورة مساءلته جزائيا وهو ما عرف بإقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية.
لذلك نظم المشرع الجزائري أحكام إجرائية و أخرى جزائية لردع الشخص المعنوي من ارتكاب جرائم الفساد فمن الناحية الإجرائية، فقد رصدت لها مجموعة من الإجراءات التي تتفق و طبيعة الشخص المعنوي، فتنطبق عليه كقاعدة عامة كافة القواعد الإجرائية المتعلقة بالمتابعة و التحقيق و المحاكمة المعروفة في مجال متابعة الأشخاص الطبيعيين، فتطبق على الأشخاص المعنوية الإجراءات المتعلقة بتحريك و مباشرة الدعوى العمومية في مواجهتها، و القيود المطبقة عليها و الجهات المختصة بها، و كذا أجال تحريك الدعوى ، و سلطات و صلاحيات أجهزة النيابة العامة فيها، كما تطبق عليها القواعد المتعلقة بالتحقيق الابتدائي، من حيث طرق افتتاحه و اتصال قاضي التحقيق به، و السلطات المخولة له و القيود التي ترد عليها.
و من الناحية العقابية، فالشخص المعنوي متى تقررت في حقه المسؤولية الجنائية، يخضع لمجموعة من العقوبات المتنوعة بعضها يمس بوجوده و البعض بذمته المالية و بعضها الآخر يمس باعتباره، و كذا مجموعة من التدابير العينية، كل ذلك للحد من خطورته الإجرامية، كما أن هذه العقوبات من شأنها أن تحقق الردع و الإصلاح و تحقيق العدالة.
Description
Keywords
الشخص المعنوي, جرائم الفساد الاداري