دور التهيئة العمرانية في حماية المحيط والبيئة

No Thumbnail Available
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
يبنى موضوع التهيئة والتعمير حول محور التوفيق في إحداث توازن بين مصلحتين، مصلحة خاصة تتعلق بالمالكين والأفراد والذين يرغبون في ممارسة مختلف الأنشطة العمرانية، ومصلحة عامة تأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة وفرض إجراءات الضبط في مجال التعمير. وقصد تنظيم عملية التهيئة والتعمير، فقد استحدث المشرع الجزائري نوعين من القرارات العمرانية (تنظيمية وأخرى فردية). أ‌. بالنسبة للقرارات التنظيمية: فتشمل المخططات العمرانية والمتمثلة في كل من "المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير"، و"مخطط شغل الأراضي" و" المخطط الوطني لتهيئة الإقليم". وفي حالة غياب المخططات العمرانية، يكمن بديل في" القواعد العامة للتهيئة والتعمير" والتي تشمل:" القواعد المتعلقة بمقتضيات الأمن العمومي والصحة" وكذا "القواعد المتعلقة بمظهر البنايات" إلى جانب "القواعد المتعلقة بالبنايات ذات الاستعمال السكني". ب‌. بالنسبة نللقرارات الفردية: وهي عبارة عن وثائق ومستندات إدارية، تمنحها المختصة، قصد ضبط وتنظيم حركة العمران، وما يميز هذه القرارات أنها على نوعين بحيث توجد قرارات قبلية تسبق النشاط العمراني، وأخرى بعدية تكون لاحقة له. فالقرارات الفردية القبلية، تشمل كل من :" رخصة البناء" و" رخصة التجزئة" وكذا " شهادة التعمير" . أما القرارات الفردية البعدية، تتعلق أساسا بـ: " رخصة الهدم" و" شهادة القسمة" إلى جانب " شهادة المطابقة" . ورغم هذه الترسانة الردعية إلا أن الواقع يثبت الوضع الكارثي الذي آلت إليه البلاد جراء عدم الصرامة في تطبيق القوانين، كما أن هذه الآلياتين التي أوجدها المشرع الجزائري لم تنجح في تنظيم العمران الجزائري بصفة منظمة وتامة، بحيث لم تنجح في بلوغ الأهداف المتوخاة من وضعها لأسباب عديدة، لعل أهمها يعود للدور الغائب للجهات الإدارية، المكلفة بتطبيق هذه الآليات، وهو ما ساهم في تفاقم الوضع الحالي للتعمير في البلاد.
Description
Keywords
التخطيط العمراني, رخصة البناء, حماية البيئة العمرانية, الضبط العمراني, قانون العمران
Citation