الضمانات القانونية لحماية الصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي 15-247
No Thumbnail Available
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
تكمن أهمية الصفقات العمومية في اتصالها المباشر بالخزينة العمومية و كونها وسيلة أساسية لإستعمال الأموال العامة وتنفيذ مشاريع الاستثمار، و تهدف هذه الصفقات إلى تحقيق التنمية الشاملة للدولة، ومع ذلك فإنها في الوقت نفسه أصبحت مجالا لإنتشار أشكال الفساد المختلفة.
مما إستدعى تدخل المشرع لتعديل قوانين الصفقات العمومية بهدف إنشاء نظام قانوني يهدف إلى تقليل نسبة الفساد المرتبطة بهذا المجال، يهدف هذا التدخل إلى تفعيل المنافسة الشريفة وتعزيز النزاهة والمساواة في المنافسة على الصفقات العمومية، و ضمان فعالية الطلبات العمومية والحفاظ على استخدام الأموال العامة بشكل صحيح، ومن أجل تحقيق ذلك يتوجب على التشريعات توفير حماية قانونية قوية لمنع سوء استخدام سلطات المصلحة المتعاقدة، و إرساء مبادئ وضوابط تنظيمية لحماية الأطراف المتعاقدة.
يستخلص من دراسة المذكرة حجم الترسانة القانونية الموجودة للحفاظ على عملية إبرام الصفقات العمومية داخل الإطار القانوني و أدركنا أهمية آليات الضمان المعتمدة لاختيار أفضل المتعاملين المتعاقدين وتوفير أفضل الشروط لإنجاز الصفقات وتحقيق فعالية أكبر في الطلبات العمومية.
و من أهم العناصر القانونية في تحقيق ذلك، طرق إبرام الصفقات العمومية المتمثلة في طريقتين، طلب العروض كقاعدة عامة و التراضي كإستثناء و هو ما يجسد حرية المنافسة و إحترام مبدأ المساواة و عدم التمييز بين المترشحين، و كذلك تطبيق مختلف آليات الرقابة عند إبرام الصفقات العمومية، سواء كانت رقابة داخلية أو خارجية، قبلية أو بعدية.وصولا إلى آليات تسوية النزاعات التي تنشأ عن قرار منح الصفقة العمومية والتي تعد من أهم الضمانات المتعلقة بتكوين الصفقة العمومية مع جعل الأولوية في التسوية الودية قبل اللجوى إلى التسوية القضائية كآخر وسيلة.
وصولا إلى الضمانات في مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية التي حرص المشرع على تنظيمها بتحديد الواجبات الملقاة على كل طرف من طرفي الصفقة و تنظيم أهم حقوق المتعاقد، مثل حقه في استلام الثمن بشكل مناسب والحفاظ على التوازن المالي للعقد، مع مراعاة المصلحة العامة.