إجراءات الرقابة السابقة لنفقات الدولة للتجهيز في إطار أحكام المادة 120 من قانون المالية لسنة 2017

dc.contributor.authorجميل, عبد الجليل
dc.contributor.authorشريفي, إبراهيم
dc.date.accessioned2023-09-07T07:10:56Z
dc.date.available2023-09-07T07:10:56Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractيتمثل الغرض من هذا المقال في توضيح مهمة الرقابة السابقة لنفقات الدولة للتجهيز، التي يمارسها المراقب المالي في إطار أحكام المادة 120 من قانون المالية لسنة 2017. تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أجزاء، باستعمال المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة حالة على مستوى مصلحة المراقبة المالية لدى ولاية سيدي بلعباس. تُبيِّن نتائج الدراسة أهمية تطبيق المادة 120 في ترشيد الانفاق العمومي وتوجيهه نحو المشاريع ذات الأولوية حسب اعتمادات الدفع المتاحة، كما تشير النتائج إلى ارتفاع حجم ومسؤولية المهمة الرقابية المسندة إلى المراقب المالي. توصي الدراسة بضرورة العمل بنظام معلومات محاسبي يسمح بالتسيير الأمثل للاعتمادات المالية بين المراقب المالي والمحاسب العمومي.ar
dc.identifier.issn1112-9255
dc.identifier.issn2588-2414
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/15239
dc.language.isootherar
dc.publisherجامعة أم البواقيar
dc.subjectإعتمادات الدفعar
dc.subjectإلتزامar
dc.subjectرقابة سابقةar
dc.subjectمراقب ماليar
dc.subjectنفقات تجهيزar
dc.titleإجراءات الرقابة السابقة لنفقات الدولة للتجهيز في إطار أحكام المادة 120 من قانون المالية لسنة 2017ar
dc.title.alternativeدراسة حالة مصلحة المراقبة المالية لدى ولاية سيدي بلعباسar
dc.typeArticlear
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
إجراءات الرقابة السابقة لنفقات الدولة للتجهيز في إطار أحكام المادة 120 من قانون المالية لسنة 2017، دراسة حالة مصلحة المراقبة المالية لدى .pdf
Size:
586.48 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: