متطلبات تبني المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لتطوير نظام المحاسبة العمومية.
No Thumbnail Available
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
تسعى الدولة الجزائرية الى تبني إصلاحات في النظام المالي والمحاسبي منذ الاستقلال، وهذا بسن قوانين عضوية تعديلية ومتممة لقوانين المالية، وتسعى جاهدة لاصلاح نظام المحاسبة العمومية لخلق نظام يتسم بالشفافية في الأداء وتحقيق الأهداف، وهذا لمواجهة الأزمات الاقتصادية من جهة، ومحاربة الفساد الإداري والمالي من جهة أخرى.
وفي ظل التطورات والتحولات العالمية من خلال خلق معايير محاسبية دولية سواءا للقطاع المالي الذي يعتمد على المحاسبة العامة، أو المعايير الدولية المحاسبية للقطاع العام الذي يعتمد نوع خاص من المحاسبة ألا وهو المحاسبة العامة، سعت الجزائر كغيرها من الدول الى تبني هذه المعايير، وكان نتاجها اصدار مشروع قانون العضـوي المتعلق بقوانين المالية: 18/15 (الذي يعتبر نقطة تحول في الإصلاح الميزانياتي) الـذي يبدأ في تنفيذه تدريجيا من خلال مجموعة من القوانين المرافقة لتطبيق هذا المشروع، وتكون أكبر عدد ممكن من المكلفين بتنفيذ الميزانية، في مقدمتهم عمال الرقابة المالية، والذي سيدخل حيز التنفيذ النهائي سنة 2023.