مبدأ الشرعية الجزائية وأثره على السلطة التقديرية للقاضي الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2008
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
ان مبدأ الشرعية يقتضي بأن المشرع وحده المخول بوضع القواعد القانونية التي تقوم بتنظيم روابط الحياة الإجتماعية بكافة صورها وتحدد للأفراد قواعد السلوك الإجتماعي، وترسم حدوده وآثاره وما يترتب على مخالفة كل ذلك من آثار وجزاءات بحيث يتدخل القاضي لتطبيق القانون الذي وقعت مخالفته، وذلك بمناسبة ممارسته لأحد أهم سلطاته المخولة له بموجب ولاية القضاء وهي سلطة التقدير.
ولقد بدأت في طرحي للموضوع بإدراج فصل تمهيدي خصصته للحديث عن مبدأ الشرعية الذي أقره المشرع الجزائري من خلال النص عليه في المادة الأولى من قانون العقوبات
فبينت بأن هذا المبدأ قد نشأ في ظل الشريعة الإسلامية السمحاء، وهو المبدأ الذي لم تأخذ به التشريعات الوضعية الغربية إلا في أواخر القرن الثامن عشر.
ولقد وضحت بأن المبدأ يعمل على صيانة الحريات الفردية من تعسف السلطات الثلاث في الدولة ، ثم بينت النتائج المترتبة على تطبيق المبدأ والمتمثلة في:
أن المشرع وحده المخول بتحديد الجرائم والعقوبات المناسبة لها وكذا أسلوب تنفيذها .
وعدم امكان القاضي التوسع في تفسير النصوص القانونية.
وحضر القياس المؤدي إلى خلق الجرائم.
وعدم رجعية المبدأ إلى وقائع ماضية على نشوء أوامره ونواهية هذا عن الفصل التمهيدي .
أما بالنسبة للفصل الأول فقد تناولت فيه مفهوم السلطة التقديرية، وذكرت التعاريف المختلفة للفقهاء. وبينت ان كل منها لم يوفق في صياغة تعريف جامع لكل اصول السلطة التقديرية.
ثم خلصت الى أن السلطة التقديرية تقام على ثلاث خيارات وهي:
اختيار الدليل وتقديره , وكذا اختيار النص القانوني الواجب التطبيق، واختيار العقوبة أو التدبير المناسب وتفريده.
كما وضحت خصائص السلطة التقديرية، وبينت أن القاضي دائما يتمتع بسلطة تقديرية مبنية على ثلاث نظريات:
واحدة موضوعية: تقيد القاضي بصفة مطلقة .
وأخرى شخصية : أعطته الحرية لاثباته تبعا لاقتناعه .
واخرى مختلطة : توسطت النظريتين السابقتين .
Description
Keywords
السلطة التقديرية, الشرعية الجزائية