النظام القانوني للترقية بين القانون الأساسي والقوانين الخاصة

Abstract
تعتبر الترقية أحد أهم الحقوق التي يتمتع بها الموظف العام والمكفولة له بموجب القانون، حيث كرسها المشرع داخل المنظومة التشريعية للوظيفة العامة، وأولاها أهمية بالغة بسبب الوعي بالأثر الإيجابي الذي تتركه في نفوس الموظفين من خلال الحوافز المادية والمعنوية التي تفضي إلى تطوير مستواهم وتشجيعهم لبذل أفضل ما لديهم بكل كفاءة وفعالية، مما يحقق المصلحة العامة للإدارة والمصلحة الشخصية للموظفين. من خلال دراستنا لهذا الموضوع تناولنا في الجانب النظري منه الأحكام العامة المتعلقة بنظام الترقية من خلال التعرف على مفهومها ومجموع الضوابط التي تحكمها من شروط ومعايير لقيام حق الموظف في الترقية والإجراءات الواجب إتباعها، إضافة إلى القيود الواردة عليها، والتي تعد مانعا يحول دون ترقيته رغم توافر جميع الشروط المطلوبة، إضافة إلى آليات الرقابة على قرار الترقية باعتبارها ضمانة للحفاظ على حقوق الموظف من أي تعسف من جهة الإدارة، والتي تعتبر طريقة لضمان احترام القانون والخضوع لمبدأ المشروعية. من أجل إثراء بحثنا قمنا بدراسة ميدانية على مستوى مديرية الإدارة المحلية لولاية أم البواقي بإسقاط الدراسة على عينة من الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة وذلك ضمن الجانب العملي منه، والذي قمنا من خلاله بتقديم نماذج عن تطبيقات للترقية في الواقع العملي، حيث توصلنا لتقييم لمدى فعالية هذا النظام واستجابته للنصوص القانونية والصعوبات التي تواجه المكلفين بتسيير الموارد البشرية أثناء تنفيذ عمليات الترقية.
Description
Keywords
نظام الترقية؛ الموظف العام؛ الوظيفة العمومية؛ الأسلاك المشتركة؛ مديرية الإدارة المحلية
Citation