السلطة التنظيمية في ظل التعديل الدستوري 2020

dc.contributor.authorبن حملة, نصرالإسلام
dc.contributor.authorناجه, عبد السلام
dc.contributor.authorساكري, السعدي
dc.date.accessioned2023-12-05T23:46:22Z
dc.date.available2023-12-05T23:46:22Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractلقد منح التعديل الدستوري 2020 صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية باعتباره رئيس للسلطة التنفيذية و ذلك في المجال التشريعي و هو ما نصت عليه المادة 141 فقرة 02 منه إذ أقر له بسلطة تشريعية في غير تلك المخصصة للبرلمان في الوقت الذي جعل البرلمان مقيد غي أداء سلطته التشريعية بالمادتين139، 140 من التعديل الدستوري 2020.أما بالنسبة للوزير الأول أو رئيس الحكومة فبالرغم من كونه ثاني رجل في السلطة التنفيذية إلا أن التعديل لم يوله بنفس الصلاحيات و قد نص أنه له صلاحية تنفيذ القوانين وفق ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 141. و لقد كرست المادة 190 و ما يليها من الدستور مبدأ الفصل بين السلطات و سعت لوضع حد فاصل حتى لا تتعدى السلطة التنظيمة لمجال غير المجال المخصص لها .
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/17240
dc.language.isoother
dc.publisherجامعة أم البواقي
dc.titleالسلطة التنظيمية في ظل التعديل الدستوري 2020
dc.typeOther
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
المذكرة.pdf
Size:
8.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: