مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي

Simple item page
dc.contributor.authorبركات, قيسون رامي
dc.contributor.authorسعادنة, العيد
dc.date.accessioned2017-12-21T11:38:58Z
dc.date.available2017-12-21T11:38:58Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractمن خلال تطرق الباحث لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي إستخلص أن هـذا المبدأ هام للإثبـات في المواد الجزائية، وذلك بفضل ما منحه المشرع للقاضي من الحرية بالإستعانة بكافة وسائل الإثبـات دون تقييد بالأخذ بدليل معين دون الآخر، وما منحه له من الحرية الكاملة في تقدير الأدلة دون أي رقابة عليه في ذلك سوى لضميره، مما قد يترتب عنه الوصول إلى قضاء عادل من شأنه تحقيق كل من مصلحة المجتمع ومصالح الأفراد على حد سواء، إلا أن الهدف الأسمى في تحقيق العدل والتوازن بين كل من مصلحة المجتمع ومصالح الأفراد كثيرا ما يتصادم في الواقع ولا يمكن تحقيقه في الكثير من الحالات، ويعود السبب في ذلك إلى ما يتسم به الاقتناع القضائي من ذاتية، يجعل القاضي بإستمرار عرضة لإحتمال الوقوع في الأخطاء والتعسف تحت تأثير ضغوط ودوافع نفسية داخلية كانت أم خارجية، وهـو ما أدى بالمشرع إلى إخضاع حرية القاضي الجزائي في الاقتناع لضوابط وقيود عديدة لاسيما في مرحلة المحاكمة سواء ما تعلق منها بتقدير الدليل أو بقبوله، حيث أن هـذه الضوابط تشكل في الحقيقة ضمانات معتبرة لتحقيق كل من مصلحة المجتمع في الدفاع عن نفسه ضد خطر الجريمة، ومصالح الأفراد في الدفاع عن حقوقهم وضمان حرياتهم من أية أخطاء قضائية أو تجاوزات محتملة، إلا أن هـذه الضمانات غير كافية لما يحدث من حين لآخر من أخطاء قضائية والتي لم يقرر المشرع رغم هـذا أي تعويض للمتهم المحكوم ببراءته ضمانا لحرية الإنسان وكرامته، ومع ذلك فإن الضمانات المتوفرة في مرحلة المحاكمة تعد هامة مقارنة بمرحلتي التحقيق والمتابعة والتي تتسم فيها الإجراءات بطابع السرية والكتابية والتي كثيرا ما تتعرض فيها حقوق الإنسان وحريته للمساس بغير حق، ومثال ذلك الإيداع بالحبس الإحتياطي ثم ينتهي التحقيق بألا وجه للمتابعة، إضافة إلى ما يقوم به قضاة النيابة أحيانا من تحريك الدعوى العمومية بصفة تعسفية أو عن خطأ دون أي أساس. فالمبدأ الإقتناع القضائي إذا كان من شأنه تمكين القاضي من الوصول إلى إظهار الحقيقة القضائية بفضل تمكينه من الاستعانة بمختلف وسائل الإثبـات وعدم تقييد حريته في الإقتناع، فهـو في المقابل يمثل خطر على كل من حقوق الأفراد وحقوق المجتمع التي لا يمكن أن تتحقق بالمساس بمصالح الأفراد وحرياتهم بغير حق أو إهدار مصالح المجتمع والتفريط في حقوقه، ولربما هـذا الأمر الأخير هـو الذي دفع المشرع إلى تقييد حرية القاضي الجنائي في الإقتناع في المواد الجمركية.ar
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/269
dc.language.isootherar
dc.publisherجامعة أم البواقيar
dc.subjectالإثبات الجنائيar
dc.subjectالإقتناع الشخصيar
dc.subjectالقاضي الجزائي : الإقتناع الشخصيar
dc.subjectمبدأ الإقتناع الشخصيar
dc.titleمبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائيar
dc.typeOtherar
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي.pdf
Size:
1.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
قسم الحقوق