القانون الواجب التطبيق على الحالة والأهلية

dc.contributor.authorزرزي, سارة
dc.contributor.authorمرزوقي, وسيلة
dc.date.accessioned2018-09-18T10:44:29Z
dc.date.available2018-09-18T10:44:29Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractتهدف دراستنا إلى معرفة القانون الواجب التطبيق على الحالة و الأهلية ، وذلك باعتمادنا على المادة 10من القانون المدني الجزائري ، والتي يستفاد منها خضوع كل من الحالة و الأهلية لقانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته ، هذا بالنسبة للشخص الطبيعي أما بالنسبة الشخص المعنوي فتخضعان لقانون مركز الإدارة الرئيسي و الفعلي ، وما يرد على ذلك من استثناءات .ar
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/4286
dc.languageOther
dc.publisherجامعة أم البواقيar
dc.subjectتنازع القوانينar
dc.subjectقانون الجنسيةar
dc.subjectالأهليةar
dc.subjectضابط الإسنادar
dc.titleالقانون الواجب التطبيق على الحالة والأهليةar
dcterms.typeOther
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
القانون الواجب التطبيق على الحالة والأهلية.pdf
Size:
1.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: