القانون الواجب التطبيق على الحالة والأهلية
No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
تهدف دراستنا إلى معرفة القانون الواجب التطبيق على الحالة و الأهلية ، وذلك باعتمادنا على المادة 10من القانون المدني الجزائري ، والتي يستفاد منها خضوع كل من الحالة و الأهلية لقانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته ، هذا بالنسبة للشخص الطبيعي أما بالنسبة الشخص المعنوي فتخضعان لقانون مركز الإدارة الرئيسي و الفعلي ، وما يرد على ذلك من استثناءات .
Description
Keywords
تنازع القوانين, قانون الجنسية, الأهلية, ضابط الإسناد