جرائم الإحتلال الفرنسي في الجزائر 1830-1962 في ضوء القانون الدولي الجنائي
No Thumbnail Available
Date
2025
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
لقد أظهرت هذه الدراسة أن الاحتلال الفرنسي في الجزائر (1830-1962) قد ارتكب طيلة هذه الفترة انتهاكات ومخالفات جسيمة للقانون الدولي للنزاعات المسلحة لعام 1949م،والتي يجرمها القانون الدولي الجنائي،وتعتبر في مضمونه:( جريمة عدوان،جرائم الحرب،جرائم ضد الانسانية،جرائم ابادة)،وأنه بإمكانية محاسبة مرتكبيها من افراد الجيش الفرنسي والمدنيين الفرنسيين المجرمين وفق اليات قانونية جنائية دولية ولعل من أبرزها العمل بمبدأ الاختصاص القضائي العالمي، غير أن ما يقف عقبة في سبيل تحقيق القصاص ورفع الظلم التاريخي عن ما عنته الجزائر فترة الاحتلال هو ما تعلق بالأرشيف الجزائري لدى الدولة الفرنسية بالإضافة الى مسالة الاعتراف الفرنسي بجرائمه في الجزائر والاعتذار.في هذا السياق قد أثارت فكرة تشكيل اللجنة المشتركة، نقاشا حاداً بين الجانبين الفرنسي والجزائري بين من يرى فيها خطوة ممكنة نحو المصالحة مع التاريخ بعيدا عن فتح النقاش حول مسألة الاعتذار وبين ما يرى فيها خطوة سياسية تبقى متعثرة إلى حين التوافق النهائي بين الطرفين حول مسألة الاعتذار.
وأشار المؤرخ الجزائري محمد الصغير لعلام إلى أن نجاح هذه اللجان، مرتبط بحسن النية والشجاعة في طرح المواضيع التاريخية العالقة بين البلدين وعدم تهميش أي ملف فكرة تشكيل اللجنة المشتركة وقال لعلام لموقع سكاي نيوز عربية: "قصة الذاكرة بين الجزائر وفرنسا بدأت لإجابة واضحة قبل الوصول للحديث عن مرحلة ثورة أول نوفمبر وأكد الباحث الجزائر على ضرورة مواجهة الخصم بالأدلة. وتسمية الأسماء بمسمياتها دون مجاملة، باعتبار أن الجرائم المرتكبة خلال فترة الاستعمار هي جرائم الدولة الفرنسية ضد الإنسانية وهو أمر يحرج الجانب الفرنسي الذي يريد الفصل بين مسؤولية الدولة الفرنسية ومسؤولية النظام السياسي والمؤسسة العسكرية الفرنسية التي كانت تحكم الجزائر. ( )
فالسلطات الرسمية الفرنسية ترفض الاعتراف بأحداث القمع والقتل بالجزائر خلال فترة الاحتلال (1830-1962) كـ"جريمة دولة"، وتحمّل مسؤوليتها لأشخاص خدموا في جيشها أو شرطتها أو أي من مصالحها الأمنية والعسكرية وتصفها بـ"العمل الفردي المعزول.فما الذي يجعل فرنسا ترفض تحمل مسؤولياتها التاريخية في الجزائر كدولة، خصوصا وأنها اعترفت عبر برلمانها سنة 2005 بقانون سمي "قانون تمجيد الاستعمار"؟
Cette étude a montré que l'occupation française de l'Algérie (1830-1962) a commis, tout au long de cette période, de graves violations et manquements au Droit International des Conflits Armés de 1949, qui sont criminalisés par le droit pénal international et sont considérés dans son contenu : (crime d'agression, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide).
Il est possible de demander des comptes aux auteurs de ces crimes, qu'il s'agisse de membres de l'armée française ou de civils français criminels, conformément aux mécanismes du droit pénal international, dont le plus important est peut-être le principe de compétence universelle. Cependant, ce qui fait obstacle à la réparation et à la réparation de l'injustice historique subie par l'Algérie pendant la période d'occupation, c'est ce qui est lié aux archives algériennes détenues par l'?tat français, en plus de la question de la reconnaissance par la France de ses crimes en Algérie et de ses excuses.
Dans ce contexte, l'idée de former une commission mixte a suscité un vif débat entre les parties française et algérienne, entre ceux qui y voient une étape possible vers la réconciliation avec l'histoire, loin d'ouvrir une discussion sur la question des excuses, et ceux qui y voient une étape politique qui reste hésitante jusqu'à ce qu'un accord final soit trouvé entre les deux parties sur la question des excuses
L'historien algérien Mohamed Saghir Laalam a souligné que le succès de ces comités est lié à la bonne foi et au courage de soulever les questions historiques en suspens entre les deux pays, et de ne marginaliser aucune question, comme l'idée de former un comité mixte. Laalam a déclaré à Sky News Arabia : " L'histoire de la mémoire entre l'Algérie et la France a commencé par une réponse claire avant de discuter de la révolution du 1er novembre. " Le chercheur algérien a souligné la nécessité de confronter l'adversaire avec des preuves.
This study has shown that the French occupation of Algeria (1830-1962) committed, throughout this period, serious violations and breaches of the International Law of Armed Conflict of 1949, which are criminalized by international criminal law, and are considered in its content: (crime of aggression, war crimes, crimes against humanity, crimes of genocide), and that it is possible to hold accountable the perpetrators of these crimes from among the members of the French army and the criminal French civilians according to international criminal legal mechanisms. Perhaps the most prominent of these is the application of the principle of universal jurisdiction. However, what stands as an obstacle to achieving retribution and lifting the historical injustice suffered by Algeria during the period of occupation is what relates to the Algerian archives held by the French state, in addition to the issue of French recognition of its crimes in Algeria and an apology. In this context, the idea of forming a joint committee has sparked a heated debate between the French and Algerian sides.Between those who see it as a possible step towards reconciliation with history, far from opening a discussion about the issue of the apology, and those who see it as a political step that remains faltering until a final agreement is reached between the two parties on the issue of the apology.Algerian historian Mohamed Saghir Laalam pointed out that the success of these committees is linked to good faith and the courage to raise outstanding historical issues between the two countries, and not to marginalize any issue, such as the idea of forming a joint committee. Laalam told Sky News Arabia: "The story of memory between Algeria and France began with a clear answer before discussing the November 1st Revolution." The Algerian researcher emphasized the need to confront the opponent with evidence
Description
Keywords
الإحتلال الفرنسي؛ جرائم الحرب؛ قانون جنيف 1949؛ مسؤولية جنائية