إختصاص مجلس الدولة بموجب نصوص خاصة
No Thumbnail Available
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
Abstract
أخضع المؤسس الدستوري الأحكام التي تناولت اختصاص مجلس الدولة القضائي لنص المادة 179 من الدستور، والتي توجب تحديدها بواسطة قانون عضوي. وعلى هذا الأساس؛ كل قانون ذو طابع غير عضوي ينظم اختصاص مجلس الدولة، يعتبر مخالفا للدستور، ما يستوجب إلغاؤه.
وقد تدارك المشرع بمناسبة تعديله للقانون العضوي رقم 98-01 المتعلق بمجلس الدولة بموجب القانون العضوي رقم 11-13 هذا الأمر، بعد التعدي الصارخ لقانون الإجراءات المدنية والإدارية وتدخله في تنظيم اختصاص مجلس الدولة القضائي بموجب قانون عادي، وإضافة فقرات على مواده 901 902 903، لتمنح لمجلس الدولة سلطة النظر في قضايا مخولة له بموجب نصوص خاصة. نفس الفقرات تمت إضافتها في المواد 9، 10و11 في صياغتها الجديدة من القانون العضوي 11-13.
رغم أن هذا التعديل وان كان في الظاهر يوحي بالتناسق والانسجام بين القانون العضوي والقانون الإجرائي، إلا أن رأي المجلس الدستوري الذي أبداه بمناسبة مراقبة مطابقة القانون العضوي 11-13 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، تنظيمه وعمله للدستور، جاء متحفظا على هذه الفقرات الثلاث، التي تمنح الاختصاص لمجلس الدولة بموجب نصوص خاصة سواء بصفته قاضي درجة أو وأخيرة، أو قاضي استئناف أو قاضي طعن. وذلك تفاديا منه الحكم بإلغاء هذه المواد نتيجة عدم موافقتها لنص المادة 179 من الدستور وبالتالي عدم دستوريتها. إذ اشترط المجلس الدستوري إفراغ هذه القوانين الخاصة في طابع عضوي حتى تكون مطابقة للدستور. معتبرا كل النصوص الخاصة غير العضوية منها، والتي تمنح الاختصاص لمجلس الدولة غير دستورية.
The constitutional founder subjected the provisions dealing with the jurisdiction of the State Council, judiciary to the text of article 179 of the Constitution, which must be determined by organic law. On this basis, any law of a non-organic nature governing the competence of the State Council shall be deemed unconstitutional, which shall be repealed.
On the occasion of its amendment to Organic Law n° 98-01 on the State Council with Organic Law n° 11-13, the legislator remedied this order, after flagrant breach of the law on Civil and Administrative Procedure, and his involvement in the organization of the jurisdiction of the State Council by ordinary law, and the addition of texts to its 901, 902,903 articles, in order to give the Council of State authority to adjudicate this disputes. The same paragraphs were added in articles 9, 10 and 11 in their new formulation of the 11-13 Organic Law.
Although this amendment is apparently suggestive of the coherence between organic and procedural law. The Constitutional Council's view, however, on his control of the conformity of the 11-13 organic law on the competence of the Council of State, His organization and operation with the Constitution; reserved for these three paragraphs, which confer jurisdiction on the Council of State under special texts. Whether as a judge of class or last instance, an appellate judge or an appellate judge. In order to avoid the repealing of these articles because of their incompatibility with article 179 of the Constitution; and consequently, their unconstitutionality. The Constitutional Council required that these special texts be emptied of an organic character in order to conform to the Constitution. All special no organic nature texts conferring jurisdiction on the Council of State were considered unconstitutional.
Le Constituant a soumis les dispositions relatives à la compétence du Conseil d'Etat, judiciaire, au texte de l'article 179 de la Constitution, qui doit être déterminé par la loi organique. Sur cette base, toute loi de nature non organique régissant la compétence du Conseil d'Etat sera jugée inconstitutionnelle, qui sera abrogée.
A l'occasion de son amendement à la loi organique n° 98-01 sur le Conseil d'Etat avec la loi organique n° 11-13, le législateur a remédié à cet ordre, après violation flagrante de la loi sur la procédure civile et administrative, et son implication dans l'organisation de la compétence du Conseil d'Etat par le droit commun, et l'ajout de textes à ses articles 901, 902,903, afin de donner au Conseil d'Etat le pouvoir de trancher ces litiges. Les mêmes paragraphes ont été ajoutés aux articles 9, 10 et 11 dans leur nouvelle formulation de la loi organique 11-13.
Bien que cet amendement semble suggérer la cohérence entre le droit organique et le droit procédural. Le point de vue du Conseil constitutionnel, cependant, sur son contrôle de la conformité de la loi organique 11-13 sur la compétence du Conseil d'Etat, son organisation et son fonctionnement avec la Constitution; réservé à ces trois paragraphes, qui confèrent compétence au Conseil d'?tat en vertu de textes particuliers. Que ce soit à titre de juge de classe ou de dernière instance, de juge d'appel ou de juge d'appel. Afin d'éviter l'abrogation de ces articles en raison de leur incompatibilité avec l'article 179 de la Constitution, et par conséquent, leur inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a exigé que ces textes spéciaux soient vidés de leur caractère organique afin de se conformer à la Constitution. Tous les textes à caractère non organique conférant compétence au Conseil d'Etat ont été jugés inconstitutionnels.
Description
Keywords
مجلس الدولة, الدستورالجزائري, الاختصاص القضائي, النصوص الخاصة