الإثبات في المادة التجارية
No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
تتسم الحياة التجارية بخصائص متميزة، مما أدى إلى بروز قواعد خاصة في مادة الإثبات تختلف عن تلك التي يعرفها القانون المدني، وذلك نظرا لقيام المعاملات التجارية على عاملي السرعة والائتمان. ومن بين هذه القواعد التجارية: قاعدة حرية الإثبات في المادة التجارية، إذ يجوز إثبات الأعمال التجارية بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن، واستعمال الدفاتر التجارية والفواتير ومراسلات التاجر أو أي وسيلة أخرى تصلح للإثبات إذا رأى القضاء وجوب قبولها.
ويحدث ذلك خلافا للقواعد العامة في الإثبات التي تستوجب استظهار الدليل الكتابي لإثبات التصرفات القانونية غير التجارية التي تزيد قيمتها عن مبلغ مائة ألف دينار جزائري أو تلك التصرفات غير محددة القيمة .
ولقد جعل المشرع بعض العقود التجارية النموذجية تمتاز بخاصية في الإثبات بحيث تتمتع هذه العقود بكفاية ذاتية في إثباتها، وذلك من خلال محتواها والبيانات النموذجية الواردة فيها دون الحاجة في الرجوع إلى وسائل الإثبات الأخرى المقررة قانونا. كما وضع القانون نظاما خاصا لإثبات الافلاس وتوقف التاجر المدين عن الوفاء بديونه التجارية.
غير أن المشرع قد استثنى بعض العقود التجارية وجعل إثباتها مقيدا بوجوب وجود دليل كتابي، سواء كانت الكتابة رسمية أو عرفية دون غيره من وسائل الإثبات الأخرى، وذلك حفاظا على حقوق الأطراف والغير، ومن بين هذه العقود يوجد عقد الشركة ، وعقد بيع المحل التجاري.
Description
Keywords
العقود التجارية, الإثبات في العقود