التنصت على المكالمات و التقاط الصور بين التجريم و الإباحة
No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
سلطت هده الدراسة الضوء علي مدي توفيق المشرع الجزائري في إقامة التوازن بين مصلحة الفرد الخاصة في حرمة حياته الخاصة بتجريم المساس بها، والمصلحة العامة للدولة والمجتمع في مكافحة الجرائم الخطيرة من خلال إباحة المساس بحق الفرد في حرمة حياته الخاصة.إذ كفل المشرع الجزائري حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة بتجريم التنصت علي المكالمات والتقاط الصور من جهة، ومن جهة أخري أجاز المساس بهذا الحق من خلال إباحة التنصت علي المكالمات والتقاط الصور في قانون الإجراءات الجزائية من جهة أخري.
وعليه تناولنا في هذه الدراسة تجريم المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بالتنصت علي المكالمات والتقاط الصور، بتبيان الجرائم النصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر إلي 303 مكرر3 من قانون العقوبات، ودراسة أركانها و إجراءات المتابعة بشأنها، وأن هذا التجريم غير مطلق لضرورة المصلحة العامة، إذ ورد هذا التقييد بنصوص قانون الإجراءات الجزائية بالمواد 65 مكرر5 إلي 65 مكرر10 المتعلقة بأساليب التحري الخاصة المتمثلة في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، وبيان الضوابط القانونية والإجرائية التي تحدد مجال تنفيذها، وهو ما نعتبره حماية إجرائية للحق في حرمة الحياة الخاصة وصونا له من كل تعسف تحت غطاء الشرعية الإجرائية، بما يكفل إقامة التوازن بين حق الفرد في حرمة حياته الخاصة وحق الدولة والمجتمع في إقامة العدالة.
Description
Keywords
حرمة الحياة الخاصة*