مبدأ المساواة في تقلد الوظيفة العامة في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2010
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
كان لكل من الفقه و القضاء الإداري و الدستوري بصمة قوية في تحديد مفهوم مبدأ المساواة في تقلد الوظيفة العامة و التوسع فيه ليشمل معنى التمييز الايجابي أو المشروع،هذا الأخير الذي لا يمكن أن يتصف بالشرعية الدستورية إلا إذا توافرت بالنسبة له اعتبارات موضوعية؛وما تلك الاعتبارات إلا جملة من الصفات يجمعها مبدأ الجدارة.
و قد عنيت مختلف الإعلانات الدولية التي تجعل من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لسنة 1789 مصدرا تاريخيا له، بالنص عليه .هذا فضلا عن الشريعة الإسلامية التي كانت في الحقيقة سباقة للاعتراف به و تكريسه قبل هذه الإعلانات.و بدوره أرسى المشرع الجزائري قواعد قانونية تنظم هذا المبدأ من خلال مختلف النصوص المنظمة للوظيفة العامة ، بالإضافة إلى الدستور الذي أضفى عليه طابعا شرعيا دستوريا.
ويقوم مبدأ المساواة في تقلد الوظيفة العامة على مبادئ الجدارة والكفاءة ،بالإضافة إلى مبدأ الحياد من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.
غير أن هذا المبدأ يخضع لبعض الشروط القانونية والتي حاول من خلالها المشرع تنظيم الإطار المحدد للتمتع بحق تولي الوظيفة العامة ضمن انتهاج أسلوب المسابقة، وتقنين المساواة الوظيفية من خلال جملة الحقوق والواجبات بالإضافة إلى النظام التأديبي،التي يخضع لها كل الأعوان العموميين على السواء.
ومن جهة أخرى فقد أوجد المشرع ضمانات لمتابعة مدى الالتزام بمبدأ المساواة في تقلد الوظيفة العامة وتطبيقه،سواء من خلال الرقابة الإدارية التي أسندها إلى الهيئات و اللجان الإدارية رفقة المصالح المكلفة بالوظيفة العامة المنشئة لهذا الغرض، أو الرقابة التي تمارسها الهيئات القضائية الإدارية وذلك بغية الحفاظ على المصلحة العامة و تأمين السير الحسن للمرفق العام.
Description
Keywords
الوظيفة العامة, قانون العمل