دور القطاع الخاص في عملية التنمية الإقتصادية بالجزائر في ظل التحولات الإقتصادية الراهنة
No Thumbnail Available
Date
2009
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
نسعى في هذا البحث إلى تقييم دور ومساهمة القطاع الخـاص في التنمية الاقتصادية بالجزائر في ظل التحولات الاقتصادية الراهنـة، ولهذا الغرض تعرضنا في البدايـة إلى المنطلقات الفكرية للقطاع الخاص الجزائري من خلال التعريف بأصلـه ونشأته ومراحل تطوره وفقـاً للإطار التشريعي الذي ينظمـه ومنجزاته في كل مرحلـة من مراحل التنميـة الاقتصادية في الجزائر.
وقد تأكد من خلال الدراسة أن الإصلاحات الذاتية التي عرفتها الجزائر قد أبرزت الضعف الهيكلي للاقتصاد الوطني، مما جعل السلطات تقتنع بضرورة إجراء إصلاحات عميقة لتمكين الاقتصاد الوطني من تخطي المرحلة الانتقالية إلى اقتصاد السوق دون أضرار كبيرة، وقد تمثلت هذه الإصلاحات في برنامج التعديل الهيكلي المفروض من طرف الهيئات المالية الدولية والتي استغلت الأزمة المالية للجزائر في فترة الثمانينيات، وتجسدت هذه الإصلاحات في استقلالية المؤسسات الاقتصادية العمومية، والعمل بميكانزمات السوق. وسمحت إلى حد ما بإعادة التوازنات الاقتصادية والمالية الكلية وتحرير الاقتصاد وانعكست بالإيجاب على الناتج الداخلي الإجمالي وعلى تطوير القطاع الخاص وعلى خلق تدفق نسبي للاستثمار الأجنبي المباشر. وأظهرت أن القطاع الخاص هو البديل للنهوض بالتنمية. مما ساهم وبشكل كبير في إعطاء مكانة إقتصادية هامة للقطاع الخاص سواء من حيث التشغيل أو تكوين القيمة المضافة، أو حتى في دعم تواجده في بعض فروع النشاط الاقتصادي.
كما تضمنت كذلك شروط برنامج التعديل الهيكلي، ضرورة إتباع سياسة الخوصصة وتشجيع المبادرات الفردية، غير أن تضارب السياسات المختلفـة للحكومات الجزائرية المتعاقبة وتداخل صلاحيات الهيئات والإدارة البيروقراطية وغياب رؤيـة اقتصادية واضحة ونقص الدقـة في الأهداف المرجوة من بيع أصول الشركات العمومية كانت وراء تباطـؤ الخوصصة في الجزائر في العشريتين الأخيرتين.
وعموماً فقد حاول البحث رسم سياسة اقتصادية شاملة تعتمد على إستراتيجية تنموية جديدة في الجزائر، تأخذ بعين الإعتبار القدرات الذاتية للمجتمع الجزائري والتحولات الاقتصادية العالمية الجارية، وتهتم وتركز على القطاع الخاص عن طريق تنظيمه في قطاعات مهمة كالفلاحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاعي السياحة والنقل، وجعل القطاع العام يختص بمجال القطاعات الإستراتيجية الكبرى، مع إيجاد الصيغ التي تمكن من تكامل مجهودات القطاعين العـام والخـاص والترويج لجذب الاستثمـار الأجنبي المباشـر.
إلا أن ذلك لن يتحقق إلا إذا تم الإهتمام بالطاقة البشرية التي تميز المجتمع الجزائري، مما سوف يقضي على العراقيل الإدارية والمعاملات التمييزية ويمكن من تكوين إطارات مسيرة قادرة على مسايرة العصرنة في المجال الاقتصادي، مع وجود دولة قانون قويـة بتشريعاتها وتنظيمها ومراقبتها لكل الجوانب الإدارية والمالية والعقارية
Description
Keywords
العولمة, الخصخصة, القطاع الخاص, التنمية الإقتصادية, الإصلاحات الإقتصادية, الخوصصة, القطاع العام