آثار الطلاق في قوانين الأحوال الشخصية المغاربية
No Thumbnail Available
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
إن للطلاق آثار في قوانين الأحوال الشخصية المغاربية، سواء ما تعلق الأمر قي شقها المالي أو الغير المالي وهذا مكفول شرعا وقانونا وعلى هذا الأساس عالجت قوانين الأحوال الشخصية المغاربية ما يترتب من هذه الآثار بعد انحلال الرابطة الزوجية، فالمتعة هي القيمة المالية التي يقدمها الزوج إلى زوجته نظير ما يلحقها من ألم الفراق.
ولاشك وأن الطلاق يرتب أضرار لأحد الزوجين ولو من باب خدش الشعور، وهذا ما نص عليه المشرعين المغاربة، حيث أوجبوا التعويض عن الضرر اللاحق جراء الطلاق لأحد الطرفين، كما أوكلوا هذا التقدير إلى سلطة القاضي.
والطلاق قد يكون بإرادة الزوجين أو بإرادة الزوج وحده، أو بإرادة الزوجة إذا توفرت لها الأسباب المقررة قانونا.
كما عالج المشرعين المغاربة مسألة التعويض عن الضرر اللاحق بأحد الأطراف بحسب درجة الضرر اللاحق به، وهذا التقدير موكول إلى السلطة التقديرية للقاضي.
كما أنه قد يثور نزاع بين الزوجين أو ورثتهما حول متاع البيت فقد عالج المشرعين المغاربة هذه المسألة على أساس قاعدة البينة التي في صورة انعدامها، فإنه يحكم على اليمين للرجل بما هو ذو الاستعمال الخاص بالرجال، وللمرأة بما هو ذو الاستعمال الخاص بالنساء، ويقتسمان الأشياء المشتركة بينهما.
كما عالج المشرعين المغاربة مسألة المهر، حيث أوجبوا على استحقاق المرأة لكامل المهر بوفاة الزوج أو الدخول وضرورة إدراج مسألة استحقاق الزوجة للمهر كاملا في حال وفاتها وانتقاله لورثتها، كما تستحق نصف المهر قبل الدخول.
كما يثبت حق النفقة للمطلقة بصفة عامة، وحسب ما جاء به المشرعين المغاربة ووفق ما اتفق عليه العلماء على ثبوت هذا الحق للمطلقة بمختلف صورها، وعدم استحقاق المطلقة قبل الدخول لهذا الحق، كما اعتبر المشرعين المغاربة إن نفقة المطلقة من أهم الآثار المالية المترتبة على الزوج أثناء فترة العدة.
إن العدة كأثر من آثار الطلاق ونتائجه يقودنا إلى المهلة التي تتربص خلالها المرأة ولا ينبغي أن تتزوج إلا بعد انقضاء هذه المهلة المحددة شرعا وحسب قوانين الأحوال الشخصية المغاربية وفي حال أن أقدمت على الزواج أثناء هذه الفترة، فإنها تكون قد خالفت الشريعة الإسلامية وخالفت قوانين الأحوال الشخصية المغاربية.
والعدة التي تجب على المرأة تختلف تبعا لاختلاف حالها، فقد تكون العدة من طلاق أو فسخ، وقد تكون عدة وفاة، ثم هي مع ذلك قد تكون حاملا، وقد تعتد في حال فقدان زوجها، كما اجمع المشرعين الغاربة أن العدة لا تجب على المطلقة الغير مدخول بها.
هذا ويترتب على الطلاق في صورة ما أثمر على أولاد حق الحضانة الذين بموجبه يظهر حق الأولاد في نفقة الحضانة، وكذا الحق في سكن ملائم لإجرائها أو بدل إيجار سكن لها.
ويترتب على حق الحضانة للطرف الغير الحاضن حق زيارة المحضون المقررة وفق ما جاء به المشرعين المغاربة باعتباره من الحقوق التي تهدف إلى تحقيق استقرار المحضون وحسن رعايته.
كما أن المسكن الذي يعده الزوج إذا ما تمت الفرقة بين الزوجين وثبتت الحضانة للشخص ترتب عليه عادة آثار منها سكنى الحاضنة التي تمارس فيها الحاضنة حضانتها، وهذا ما أقره المشرعين المغاربة بالتنصيص على هذه المسألة على أن يكون المسكن مقرر لجميع الأولاد هم في سن الحضانة
Le divorce a des implications pour les lois maghrébines sur le statut personnel, qu'il soit lié à sa partie financière ou non financière ; et ceci est légitimement et légalement garanti. Sur cette base, les lois maghrébines sur le statut personnel traitent des conséquences de ces effets après la dissolution du lien conjugal. Le plaisir est la valeur financière que le mari donne à sa femme en contrepartie de la douleur de la séparation.
Le divorce peut avoir lieu par la volonté des époux ou par la volonté du mari seul, ou par la volonté de la femme si les raisons légalement établies sont disponibles pour elle.
Le législateur marocain a également traité la question de l'indemnisation des dommages causés à l'une des parties en fonction du degré des dommages qu'elles ont reçus, et cette estimation est confiée à l'autorité du juge.
En outre, un litige peut survenir entre les époux ou leurs héritiers au sujet des biens du ménage, le législateur marocain ayant traité cette question sur la base des preuves. Dans lequel, à défaut et sous serment, les biens du ménage se sont répartis comme pour l'homme ce qui est à l'usage privé des hommes, et pour la femme ce qui est à l'usage privé des femmes, et ils partagent entre eux des choses communes.
Les législateurs marocains ont également traité la question de la dot, puisqu'ils ont stipulé que la femme doit avoir droit à la totalité de la dot au décès du mari ou au mariage, et la nécessité d'inclure la question du droit de la femme à la totalité de la dot en cas de décès et de la transmettre à ses héritiers, ainsi que la moitié de la dot avant le mariage.
Il établit également le droit à la pension alimentaire pour la femme divorcée en général, selon ce que les législateurs marocains ont déclaré et selon ce que les spécialistes ont convenu que ce droit est prouvé pour les divorcés sous diverses formes, et que la femme divorcée n'a pas droit à ce droit avant le mariage, les législateurs marocains ont également considéré que la pension alimentaire pour la femme est l'une des implications financières les plus importantes pour le mari pendant la période d'attente post-divorce.
Le délai de viduité, en tant qu'effet du divorce et de ses conséquences, nous amène à la période pendant laquelle la femme est en attente, et elle ne devrait pas se marier avant la fin de cette période spécifiée par la charia et selon la législation du Maghreb personnel.
La période d'attente pour une femme varie selon sa situation, la période d'attente peut être celle d'un divorce ou d'une annulation, et elle peut observer la période d'attente en cas de perte de son mari, car elle peut encore être enceinte. Les législateurs marocains ont également convenu que la période d'attente n'est pas obligatoire pour une femme divorcée avant le mariage.
Et le divorce en cas d'enfants entraîne le droit de garde, selon lequel le droit de garde des enfants est révélé, ainsi que le droit de lui offrir un logement adéquat, ou de lui verser une allocation de loyer à la place et à condition que le logement soit décidé pour tous les enfants n'ayant pas atteint l'âge de la garde.
En outre, la partie non gardienne implique le droit de visiter l'enfant en garde selon ce que les législateurs marocains ont déclaré, car il s'agit d'un des droits visant à assurer la stabilité et la bonne prise en charge de l'enfant.
Divorce has implications for Maghreb personal status laws, whether it is related to its financial or non-financial part; and this is legitimately and legally guaranteed. On this basis the Maghreb personal status laws dealt with the consequences of these effects after the dissolution of the marital bond. Pleasure is the financial value that the husband gives to his wife in return for the pain of separation.
Divorce may take place because of the will of the spouses or the will of the husband alone, or by the will of the wife if the legally established reasons are available for her.
Moroccan legislators also dealt with the issue of compensation for the damages caused to one of the parties according to the degree of damages they received, and this estimate is entrusted to the judge's authority.
In addition, a dispute may arise between the spouses or their heirs about household goods, as Moroccan legislators have dealt with this issue on the basis of the evidence base. In which by the absence of it and under the oath, the household goods divided as for the man what is for the private use of men, and for the woman what is for the private use of women, and they share common things between them.
Moroccan legislators also dealt with the issue of the dowry, as they stipulated that women should be entitled to the full dowry with the death of the husband or marriage, and the need to include the issue of the wife's entitlement to the full dowry in the event of her death and transfer it to her heirs, as well as half of the dowry before marriage.
It also establishes the right of maintenance for the divorced woman in general, according to what the Moroccan legislators have stated and according to what scholars have agreed upon that this right is proven for the divorced in various forms, and that the divorced woman is not entitled to this right before marriage, Moroccan legislators also considered that alimony for the woman is one of the most important financial implications for the husband during the Post-divorce waiting period.
The waiting period, as an effect of divorce and its consequences, leads us to the period during which the woman lies in wait, and she should not marry until after this period specified by Sharia and according to the Personal Maghreb legislation.
The waiting period for a woman varies according to her different situation, the waiting period may be from a divorce or annulment, and she may observe the waiting period in the event of losing her husband, as she may still be pregnant. Moroccan legislators also agreed that the waiting period is not obligatory for a divorced woman before marriage.
And the divorce in case there are children results in the right of custody, according to which the right of children's custody is revealed, As well as the right to adequate a house for her, or to pay a rental allowance instead and provided that the housing is decided for all children under custody age.
Furthermore, the non-custodial party entails the right to visit the child in custody according to what Moroccan legislators have stated, as it is one of the rights aimed to achieve stability and good care of the child
Description
Keywords
الحضانة, النفقة, المتعة, الطلاق, العدة