النظام القانوني للحصانة البرلمانية في التعديل الدستوري لعام 2020

dc.contributor.authorرميسة, العلواني
dc.contributor.authorتونس, بوجمعة
dc.contributor.authorالسعدي, ساكري
dc.date.accessioned2021-11-11T03:39:26Z
dc.date.available2021-11-11T03:39:26Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractتعتبر الحصانة البرلمانية عامل هام في وضع صورة العلاقة القائمة بين السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعي والقضائية)، وتعد عنصر جوهري للحد من سلطات الحكومة، وهي قاعدة مستثناة من القانون العام في المسؤولية التي يقوم بها أعضاء البرلمان حيث أنها تضمن للنائب الحرية في القيام بمهامه البرلمانية، وذلك بعدم مسائلته ومتابعته جزائيا عما يبديه من أراء وأقوال وكتابات خلال مشاركته في العمل البرلماني. اعتادت مختلف الدساتير ومنها الدستور الجزائري وضع قيود وضوابط التي تحدد طريقة ممارسة هذه الحصانة حيث لا يتم الخروج عليها أو تجاوزها. تنقضي الحصانة البرلمانية عن العضو البرلماني في حالة التلبس وذلك بإيقافه وإخطار المجلس التابع له العضو بعد اخذ الإذن من الرئيس، أو بتنازل صريح من العضو عنها، كما تزول بانتهاء العهدة البرلمانية أو في حالة حل البرلمان وغيرها من الحالاتar
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/12084
dc.language.isootherar
dc.publisherجامعة العربي بن مهيدي أم البواقيar
dc.subjectالحصانة البرلمانيةar
dc.subjectالسلطة التشريعيةar
dc.subjectسلطات الحكومةar
dc.subjectالدستور الجزائريar
dc.titleالنظام القانوني للحصانة البرلمانية في التعديل الدستوري لعام 2020ar
dc.typeOtherar
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
مذكرة رميسة العلواني.pdf
Size:
1.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
النظام القانوني للحصانة البرلمانية في التعديل الدستوري لعام 2020
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: