جريمة المضاربة غير المشروعة في التشريع الجزائري
| dc.contributor.author | عيساني، أسماء | |
| dc.contributor.author | بن جوع، دلال | |
| dc.contributor.author | زغبيب، نور الهدى | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-26T20:02:06Z | |
| dc.date.available | 2024-03-26T20:02:06Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | تعتبر جريمة المضاربة من اخطر الجرائم، التي عرفت انتشارا واسعا تزامنا مع الازمة الصحية التي شهدها العالم في السنوات الاخيرة، فهذه الجريمة لها اثر كبير على الاسواق الوطنية والمستهلك بشكل خاص، باعتبارها مجموعة من الممارسات الاحتكارية والتدلسية التي تمس القدرة الشرائية للمواطن صاحب الدخل الضعيف ، من خلال الرفع والخفض المصطنع في اسعار المواد الاستهلاكية والتي يتم تخزينها واخفائها بشكل مفاجئ وغير مبرر بغرض احداث الندرة و الاضطراب في التموين . من اجل مكافحة هذه الجريمة والحد منها ومعاقبة مرتكبيها ، ونظرا لعدم فاعلية النصوص السابقة الواردة في قانون العقوبات (172 ،173 ،174 ) ، اصدر المشرع الجزائري قانون خاص ومستقل متعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة تحت رقم ( 21-15 ) ، الذي نص من خلاله على تعريف شامل لهذه الجريمة ، بالإضافة الى النص على استراتيجيات وآليات وقائية لمواجهتها ، فضلا عن العقوبات الصارمة والردعية المطبقة على مرتكبيها، مع الإشارة الى ان المشرع الجزائري تدرج في العقوبة، من جريمة بسيطة الى جريمة مشددة من خلال اقرانها بظروف تشديد مختلفة حيث قد تصل العقوبة فيها إلى حد السجن المؤبد. كما خول القانون 21-15 في اطار المتابعة القضائية لمجموعة من الهيئات صلاحية معاينة جرائم المضاربة غير المشروعة، علاوة على اعطائه الصلاحية المطلقة للنيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية تلقائيا ، حيث نص على امكانية تحريك الدعوى العمومية من طرف الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك والمضرور من الجريمة . من خلال هذه الدراسة تم التفصيل في موضوع جريمة المضاربة غير المشروعة في التشريع الجزائري اين تم تقسيمها الى فصلين ، الفصل الاول بعنوان " الاحكام الموضوعية لجريمة المضاربة غير المشروعة " ، تطرقنا فيه الى الاطار المفاهيمي لهذه الجريمة في المبحث الاول ، اما المبحث الثاني فسلطنا الضوء على الحماية الموضوعية في شقيها التجريمي والعقابي، أما الفصل الثاني، فخصصناه لدراسة الأحكام الإجرائية المتعلقة بهذه الجريمة، من حيث التدابير الوقائية لمكافحة(المبحث الأول)، فضلا عن المتابعة القضائية (المبحث الثاني)، وفي الاخير توصلنا الى ان القانون 21 -15 جاء بصفة وقائية اكثر منها ردعية | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/18828 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة أم البواقي | |
| dc.subject | جريمة المضاربة؛ المستهلك؛ القدرة الشرائية؛ الأسواق الوطنية؛ المواد الاستهلاكية؛ الندرة | |
| dc.title | جريمة المضاربة غير المشروعة في التشريع الجزائري | |
| dc.type | Other |