الحكم الراشد ومدى مساهمته في جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر

Abstract
حظي موضوع الحكم الراشد بإهتمام كبير من قبل الكثير من الباحثين والمنظمات الإقليمية والدولية هذا لأنه يعتبر أحد الشروط الأساسية للتنمية. وعلى أساس مؤشره تحدد الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي يمكن اجتذابها من قبل الدول. فخلال هذه الدراسة حاولنا إبراز مدى مساهمة الحكم الراشد على مستوى الدولة أو ما يعرف بالحكم الراشد الوطني في جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر حيث كان ذلك مجسدا في ثلاثة فصول. في الفصل الأول تم التطرق إلى المتغير الأول لهذه الدراسة ألا وهو الحكم الراشد وقد شمل كل ما يتعلق به كأسباب ظهوره، مفهومه، تعريفه، مكوناته، خصائصه وأسسه النظرية، إذ في نهاية هذا الفصل تم استنتاج بأن الحكم الراشد يعتبر مدخل مهم من مداخل تقييم وتقويم أداء الدولة في تسييرها لشؤونها خاصة الداخلية منها، وعلى أساسه يتم تصنيف الدول وذلك من خلال مستوى الإستقرار بها أي كل ما يتعلق بالجانب السياسي، الأمني، الإقتصادي والإجتماعي فيها. أما الفصل الثاني فقد تضمن المتغير الثاني للدراسة أي الإستثمار الأجنبي المباشر من حيث المفهوم، الخصائص، الأشكال ودوافع اجتذابه، كما تم التركيز على آثاره على كل من الدول المضيفة والمستثمرة، وتحديد أهم الشروط التي يجب توافرها في البلد من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من المشاريع الإستثمارية الأجنبية، كما تم التطرق إلى مخاطر تدفقات الإستثمار الأجنبي وآلية إدارتها. حيث ومن خلال هذا الفصل تم التوصل بأن الإستثمار الأجنبي المباشر يساعد في خلق أسواق جديدة للتصدير وبالتالي خلق وتنمية علاقات اقتصادية بدول أخرى أجنبية، يرفع من حجم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، يساهم في تدريب القوى العاملة المحلية، ونقل التقنيات التكنولوجية في مجالات الإنتاج والتسويق وممارسة الأنشطة والوظائف الإدارية وغيرها، والأكثر من هذا أ . ن تحقيق التقدم الإقتصادي والسياسي والإجتماعي في الدول المضيفة يتوقف إلى حد كبير عليه. وفي الفصل الثالث فقد ج.سد الهدف والغاية من هذا الموضوع إذ تم فيه إبراز الدور الذي يلعبه انتهاج الدولة للحكم الراشد الوطني في حصولها على الإستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم دراسة واقع كل من متغيري الدراسة في الجزائر، ثم بيان مدى تأثير المتغير الأول في الثاني، وذلك من خلال التركيز على الآليات الأساسية التي يقوم عليها الحكم الراشد والتي تعتبر أهم المحددات (الشروط) الأساسية الجاذبة للإستثمار الأجنبي المباشر، إذ في نهاية هذا الفصل تم التأكد من أن للحكم الراشد الوطني والذي انتهجته الدولة الجزائرية -من خلال توفيرها أفضل الظروف لإستقبال الإستثمارات، أو بعبارة أخرى سعت إلى تحسين البيئة التي ستحضنها، سواء من خلال القوانين المنظمة للنشاط الإستثماري، أو من خلال الإصلاحات المنفذة والمشروع في تنفيذها لإخراج البلاد من الأزمة وتكييفها مع المتطلبات الدولية الجديدة، أو من خلال الجهود المبذولة والتي مست كل الميادين السياسية، الإقتصادية، الإجتماعية وخاصة الأمنية-، قد ساهم حقا في جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث كانت قيمة تدفقات هذه الإستثمارات 90,63 مليار دج سنة 1994 وارتفعت لتحقق ما قيمته 1458 مليار دج سنة 2011 ، إذ تعد هذه النتيجة برهانا على أن الجزائر قد نجحت ولو بمستوى مقبول في تجسيد مفهوم الحكم الراشد الوطني على أرض الميدان.
Description
Keywords
الإستثمار الأجنبي المباشر, الحكم الراشد
Citation