تسوية النزاع الضريبي في القانون الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
Abstract
تثور المنازعة الضريبية بين المكلف بالضريبة و بين الإدارة كلما تبين له عدم شرعية الضريبة المفروضة عليه أو الإجراءات المتبعة في تحصيلها أو الحالة التي يكون فيها معسرا و وضعية المالية لا تسمح له بتسديد ديونه اتجاه الخزينة العامة ، لدا خص المشرع الجزائري هدا النوع من المنازعات بآليتين قانونيتين هما : الآلية الإدارية و الآلية القضائية ، فيما يخص الآلية الإدارية يقسم فيها النزاع أمام الإدارة الضريبية إلى مرحلتين إحداهما الزامية و الأخرى اختيارية ، فالمرحلة الأولى : تتمثل في التظلم الإداري المسبق أو الشكاية، بحيث يكون المكلف بالضريبة ملزم بتقديم شكاية إلى الجهة الإدارية المختصة لتمكين الإدارة من مراجعة نفسها ، و تدارك أخطائها مع احترام الآجال سواء تعلق النزاع بالوعاء الضريبي أو بالتحصيل الضريبي ..أما المرحلة الثانية فهي اختيارية تتمثل في التظلم أو الشكاية على مستوى لجان الطعن الإدارية التي يكون اللجوء إليها اختياريا قبل اللجوء إلى القضاء و التي تختص بالنظر في الطعون المقدمة من طرف المكلف بالضريبة أو من إدارة الضرائب على حد سواء ، في حال عدم جدوى الآلية الإدارية فإن المكلف بالضريبة يسلك طريقا آخرا يتمثل في : الآلية القضائية : هده الآلية التي يحركها المكلف بالضريبة سعيا منه لحماية حقوقه و الدفاع عنها باعتبار القضاء هو الضامن الوحيد للحقوق و الحريات .
للإشارة فقط فان المنازعة الجبائية تتميز ببعض الخصوصيات كشرط التظلم الإداري المسبق الدي يعتبر إجراءا الزاميا قبل عرض النزاع أمام القضاء الإداري كما تنفرد المنازعة الضريبية كدلك بإجراءات متميزة لدا فإن تسوية المنازعات الضريبية على مستوى القضاء يمر بمرحلتين : المرحلة الأولى : تسوية النزاع على مستوى المحاكم الإدارية باعتبار القاضي الإداري هو المختص بالنظر في مثل هدا النوع من المنازعات ، أما المرحلة الثانية : فتتمثل في تسوية النزاع على مستوى مجلس الدولة باعتباره درجة ثانية للتقاضي له من الأهمية البالغة لأن النزاع فيه يعرض على قضاة حقيقيون لهم تكوين قضائي عالي يجعلهم يصدرون قرارات هامة فيما يخص المنازعة الضريبية.
Description
Keywords
القانون الجزائري, النزاع الضريبي, الدعوة الضريبية