الصلح والتحكيم في منازعات فك الرابطة الزوجية في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية والممارسة القضائية
No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
ن المحافظة على استقرار الأسرة هو المبتغى الذي سعى إليه المشرع الجزائري من خلال إعادة النظر في تشريعاته الخاصة بالأسرة لأن تكون ملائمة للقصد العام للشريعة الإسلامية ، وذلك بالتأكيد على وجوب فض المنازعات الأسرية بطريقي الصلح والتحكيم . فمحاولة الصلح إجراء وقائي يحفظ به كيان الأسرة والمجتمع ككل ، وهو ملزم لقاضي شؤون الأسرة ، يقوم به قبل الفصل في دعاوى الطلاق بكافة صوره ، يتطلب منه أن يكون مصلحا ومفاوضا وعنصرا ايجابيا في المهمة الصلحية ، باقتراح حلول يراها مناسبة لفض الخصومة بين الزوجين ، ولن يتأت له ذلك دون أن تكون له دراية واسعة بأحوال الناس الاجتماعية والنفسية .
كما أن اللجوء إلى التحكيم يقوم على شرط عدم ثبوت الضرر الذي تدعيه الزوجة طلبا للتطليق ، وفشل القاضي في مسعاه إلى الصلح بينها وبين زوجها ، مع الأخذ بأن يكون الضرر لازما وغير قابل للزوال ، وكونه يرقى لأن يكون سببا للشقاق بين الزوجين ، مما يوجب على القاضي ندب حكمين خبيرين بأحوال الزوجين ولهما القدرة على الإصلاح ، ومهمتهما ليس إثبات الضرر الذي لم تستطع الزوجة إثباته ، بل الوقوف على ما أثاره الزوجان أمامهما من خلاف وشقاق ، يحاولان على أساسه الحكم بينهما بعدل.
وتضييقا من دائرة الطلاق وحفاظا على حقوق كافة أفراد الأسرة ، فإن اللجوء إلى فك الرابطة الزوجية لا يكون إلا تحت الإشراف الفعلي للمحكمة ، وبالنظر إلى مآل تطبيق القاعدة القانونية وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الفردية ، فإن تفعيل نظامي الصلح والتحكيم يجب أن يكون على النحو الذي لا يقلل من أهميتهما كطرق بديلة لفض النزاعات الأسرية .
Description
Keywords
الرابطة الزوجية, الصلح والتحكيم