سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي في الضبط الإداري
No Thumbnail Available
Date
2008
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
إن هذا البحث يتناول الضبطية الإدارية لرئيس المجلس الشعبي البلدي المتمثلة في فرض قيود على الحريات والحقوق العامة للأفراد بغرض المحافظة على النظام العام، فهو يحاول الإجابة على إشكالية مهمة تتعلق بمدى وجود موازنة بين فعالية الضبط الإداري لرئيس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة عن النظام العام مع ضمان حقوق وحريات الأفراد.
لقد قسمنا بحثنا هذا إلى فصلين تناولنا في الفصل لأول النظام القانوني للضبط الإداري البلدي، حيث تطرقنا فيه إلى ماهية الضبط الإداري، والسلطات التي يتمتع بها رئيس المجلس الشعبي البلدي في الضبط الإداري العام من خلال المحافظة على الأمن العام الصحة العامة، السكينة العامة، الآداب والأخلاق العامة، ثم تطرقنا إلى سلطات هذا الأخير في الضبط الإداري الخاص، والوسائل القانونية والمادية التي تعتمد عليها في ممارسة ذلك.
أما الفصل الثاني فخصصناه للحدود والقيود التي تمارس في ظلها السلطات السابقة الذكر والمتمثلة في الحدود الدستورية وحدود أخرى تتعلق بالإجراء الضابط، وخضوع سلطة الضبط الإداري البلدي للرقابة الإدارية من خلال تدخل السلطة الرئاسية في القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الشعبي البلدي في الضبط الإداري، إضافة إلى خضوع هذه السلطات إلى الرقابة القضائية إن إلغاء أو تعويض.
Description
Keywords
الإدارة العامة, الضبط الإداري