العوائق القانونية و السياسية أمام المحكمة الجنائية الدولية
| dc.contributor.author | عقبي, محمود | |
| dc.contributor.author | بلفراق, فريدة | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-15T04:45:43Z | |
| dc.date.available | 2019-12-15T04:45:43Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | بعد مراحل تاريخية عديدة مر بها القضاء الدولي الجنائي كانت أهم معالمها المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة في كل من"نورمبرغ،طوكيو،يوغسلافيا و رواندا". تأسست المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بعد دخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ بتاريخ 01 جويلية سنة2002 ،و يشمل اختصاصها الجرائم المنصوص عليها وفقا للمادة 05 من نظامها الأساسي و هي :جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية جرائم الحرب، و جريمة العدوان. و يقوم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفقا لمبدأ التكامل، يعني أن اختصاصها تكميلي للولايات القضائية الوطنية، فهي لا تستطيع أن تمارس مهامها القضائية ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها في ذلك، أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء في تلك القضايا. و يمتد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل: الاختصاص الموضوعي الشخصي،المكاني و الزماني، كما تم تزويدها بأجهزة و آليات تضمن أداء مهامها بصورة فعالة، و يقتصر الاختصاص الزماني لعمل المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 01 جويلية2002، تاريخ دخول نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ. وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقاب،فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم الإبادة و الحرب و العدوان. و تعد المحكمة الجنائية الدولية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، حيث تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة عملهما من الناحية القانونية،و بلغ عدد الدول الموقعة على نظام روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية 139 دولة ، تشمل غالبية دول أوروبا وأمريكا الجنوبية، ونصف الدول الإفريقية. و قد واجهت المحكمة الجنائية الدولية العديد من العوائق القانونية حالت دون أداء مهامها على أكمل وجه، من ذلك تناقض نظامها الأساسي فيما يخص مبدأ الحصانة، واصطدامها بسيادة الدول و تدابير العفو و العدالة الانتقالية،و السلطات الممنوحة لمجلس الأمن الدولي ضمن اختصاصها. كما واجهت المحكمة العديد من العوائق السياسية، أبرزها عدم مصادقة بعض الدول على نظامها الأساسي،و استخدام حق النقض " الفيتو" من طرف مجلس الأمن عند إحالة القضايا إليها، وكذا ضغط التحالفات السياسية للدول الكبرى على عملها و توجيه قراراتها بما يخدم مصالح تلك الدول ،مما جعلها تتعرض لعدة انتقادات بسبب سياستها الانتقائية و الكيل بمكيالين تجاه الجرائم المرتكبة في العالم. La justice pénale internationale a passé par de nombreuses étapes historique, l'une de leurs caractéristiques essentielles était Les cours pénales internationales provisoires de "Nuremberg, Tokyo, Yougoslavie et Rwanda" . La Cour pénale internationale permanente a été établie après l'entré en vigueur du Statut de Rome en 2002, comme un premier organe judiciaire international doté d'un mandat universel, et ayant compétence les crimes prévus dans l'article 05 de son statut : le génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'attentat. La compétence de la cour pénale internationale est conforme au principe de la complémentarité, c'est-à-dire : complémentaire aux juridictions nationales, elle ne peut exercer ses fonctions, que si les juridictions nationales ne sont pas compétentes ou ont été incapables d'enquêter ou de poursuivre ces affaires. La compétence de la CPI s'étends a la compétence de fond, personnelle, territoriale et temporelle, elle est aussi munie des organes et mécanisme pour garantir son fonctionnement, tandis que la compétence temporelle se limité à viser les crimes commis après le 01 juillet 2002, date d'entrée en vigueur du statut de Rome. La CPI est Une organisation internationale permanente qui cherche à mettre fin à la culture mondiale de l'impunité, c'est un organe indépendant des Nations Unies, en termes de personnel et de financement, où un accord a été conclu entre les deux organisations régissant leur fonctionnement légal. Le nombre de pays signataires du Statut de Rome pour la création de la CPI a atteint 139 pays, dont la majorité des pays de l'Europe et l'Amérique du Sud, et la moitié des pays Africains. La CPI a rencontré de nombreux obstacles juridiques et politiques, Notamment, l'incompatibilité de son statut au regard du principe de l'immunité, de son conflit avec la souveraineté des états, des mesures d'amnistie et de la justice transitionnelle, la non-ratification par certains états de son statut, ainsi que la pression des alliance politique des grands états puissant ,c'est pour ce la, elle a été Soumise à plusieurs critiques, en raison de sa sélectivité envers les crimes commis a travers le monde. The International criminal justice has gone through many historical stages, one of their essential features was the provisional international criminal courts of "Nuremberg, Tokyo, Yugoslavia and Rwanda". The Permanent International Criminal Court was established after the application of the Rome Statute in 2002, as a first international judicial with a universal mandate, and having jurisdiction over the crimes provided for in Article 05 of its Statute: the genocide, crimes against humanity, war crimes and Crime of aggression. The jurisdiction of the International Criminal Court is in accordance with the principle of complementarity, that is to say: complementary to the national courts, it cannot exercise its functions, that if the national courts are not competent or have been unable to investigate or prosecute these cases. The jurisdiction of the ICC extends to substantive, personal, territorial and temporal jurisdiction, it is also Containing the organs and mechanism to ensure its functioning, while temporal jurisdiction is limited to punishment crimes committed after 01 July 2002 , that is the effective date of the Rome Statute. The ICC is a permanent international organization Its primary role is to end the global culture of impunity, this organization is independent of the United Nations, in terms of staff and funding, where an agreement has been concluded between the two organizations governing their legal functioning. The number of states signatories to the Rome Statute has reached 139 countries, most of the countries of Europe and South America, and the half of African countries. The ICC has encountered numerous legal and political obstacles, including the incompatibility of its status with respect to the principle of immunity, its conflict with state sovereignty, amnesty measures and transitional justice. | ar |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8791 | |
| dc.language.iso | other | ar |
| dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
| dc.subject | المحكمة الجنائية الدولية | ar |
| dc.subject | العدالة الجنائية الدولية | ar |
| dc.subject | العوائق القانونية | ar |
| dc.title | العوائق القانونية و السياسية أمام المحكمة الجنائية الدولية | ar |
| dc.type | Other | ar |