دور عصرنة الميزانية في ترشيد النفقات العمومية
No Thumbnail Available
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أهمية عملية عصرنة النظام الميزانياتي في الجزائر وذلك من خلال ترشيد النفقات العامة، حيث يهدف مشروع العصرنة إلى تعزيز قدرة وزارة المالية وتمكينها من التحكم في الوظائف المتعلقة بالإنفاق العام بشكل أكثر كفاءة،وتقديم المشورة بخصوص السياسة الإقتصادية.
هذا المسار من الإصلاحات الجديدة تطلب إصدار قانون عضوي جديد رقم18-15 مؤرخ في02 سبتمبر2018 بدل القانون السابق رقم 84-17 المؤرخ 07 جويلية 1984 والمتعلق بقوانين المالية والذي من شأنه أن يساهم في تحقيق العديد من محاور الإصلاح الميزانياتي، وذلك بإحداث تغييرات وتحولات عميقة في عمليات تسيير الإدارات، والانتقال من ثقافة التسيير القائمة على الوسائل والإجراءات إلى ثقافة قائمة على النتائج ،من خلال ترشيد الإنفاق العام من جهة وتحسين كفاءة وأداء خدمات الدولة من جهة أخرى،
ويهدف أيضًا إلى تعزيز دور البرلمان ووضع آفاق تطور المالية العامة في منظوره الصحيح، حيث ستنتقل ميزانية الدولة من نموذج مهيكل على أساس طبيعة الموارد قائم على الالتزام والتركيز على مطابقة مشروعية النفقات بالترخيصات الممنوحة، إلى نموذج جديد مهيكل ومنظم على أساس أهداف السياسات العمومية أي النتائج المسطرة، حيث أن ميزانية الدولة من خلال هذا القانون ستهيكل على أساس المهام والبرامج والعمليات )الأنشطة(، وسيكون الهدف الرئيسي هو وحدة التصويت في البرلمان والبرنامج المحدد على المستوى الوزاري، وبالتالي تحديد المعلومات المتعلقة بوجهة الموارد المتاحة وكيفية إنفاقها.