مسؤولية الإدارة على ضوء المعيار العضوي و الإجتهاد القضائي
No Thumbnail Available
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
قضايا المسؤولية الإدارية و قضايا المسؤولية التي تكون الإدارة العمومية طرفا فيها مجردة من امتيازاتها كسلطة عامة، نوعان مختلفان ينجم عنهما نزاعات ذات طبيعة قانونية مختلفة. نزاعات إدارية بالنسبة للقضايا من النوع الأول، و نزاعات عادية بالنسبة للنوع الثاني من القضايا.غير أنه تطبيقا لمقتضيات المعيار العضوي كمبدأ عام لتوزيع الإختصاص يمكن القول أن النظام الجزائري ابتعد أو خرج عن نظرية المسؤولية الإدارية الكلاسيكية ذلك أن هذه الأخيرة تُجسد حالة الإدارة المسؤولة أي الإدارة صاحبة السلطة و الإمتياز المدعى عليها فقط . في حين أن تطبيق المعيار العضوي يجسد إضافة إلى ذلك حالة الإدارة المدعية ولو تساوى مركزها في ذلك والأطراف العادية.
فبالنسبة للاختصاص سجلنا أن اختصاص القاضي المؤهل للفصل في النزاعات التي يكون موضوعها مسؤولية الإدارة بالمفهوم الكلاسيكي (المسؤولية الإدارية) يمتد ليشمل الفصل في النزاعات العادية للإدارة العمومية، بمعنى حتى و لو كانت هذه الأخيرة تتصرف كشخص عادي غير متمتع بامتيازات السلطة العامة و هي تطالب بالتعويض و لو كان ذلك في حالات قليلة مقارنة بنظيرتها.
أما بالنسبة للقانون المطبق ففي حالة انعقاد الاختصاص بالنوع الأول من النزاعات، لاحظنا بوضوح لجوء القاضي إلى تطبيق قواعد القانون الخاص و أحكام المسؤولية التقصيرية و الفعل المستحق للتعويض، و هو ما يُمثل خروجا عن نظرية المسؤولية الإدارية بخصائصها أين يتم تطبيق قواعد القانون الإداري كأصل عام و استثناءا الاستئناس بقواعد القانون الخاص. أما في حالة انعقاد الاختصاص بالنوع الثاني من النزاعات فتطبيق القاضي لقواعد القانون الخاص تطبيق سليم كونه القانون الواجب التطبيق على النزاع العادي لكن من غير الممكن تطبيقه من طرف القاضي الذي يُفترض فيه أن يكون إداريا.
و هو ما جعل المحكمة الإدارية عندنا محكمة إدارة و القاضي الإداري هو قاضي الإدارة.
The administrative liability issues and liability issues, in which the public administration stands for a party thereof, are deprived of its privileges as a public authority; as such two different types result in disputes of a different legal nature. Besides, administrative disputes arise for cases of the first type, whilst ordinary disputes arise for the second type of cases. Conversely, in accordance with the requirements of the organic criterion as a general principle of the distribution of jurisdiction, we can state that the Algerian system has moved away or deviated from the classical administrative liability theory, since this theory embodies the case of liable administration; i.e., the administration endowed with authority and privilege is often barely the defendant; whilst the application of the organic criterion additionally embodies to the status of the defendant administration, even if its status is equal to the one of ordinary parties.
Nevertheless, with regards to jurisdiction, we have recorded that the competence of a judge qualified to adjudicate disputes, whose subject is the liability of the administration in the classical sense (administrative liability), extends to adjudication of ordinary disputes of Public Administration; i.e., even if the latter behaves like an ordinary person enjoying no privileges of the Public Authority, and is demanding compensation, although in a few cases compared to its corresponding party.
With regards to the applicable law, in case of holding the jurisdiction of the first type of disputes, we have clearly noted the recourse of the judge to apply the rules of private law together with the provisions of tortuous liability and the act entitled to have compensation, the fact of which represents a departure from the theory of administrative liability with its characteristics whereat the rules of administrative law are applied as a general principle and exceptionally the intimacy to the rules of private law. Nonetheless, in case of the second type of disputes, the judge's application of the rules of private law is valid, since it represents the law to be applied for the ordinary dispute, but the application thereof is not possible by the judge, in which he is supposed to be an administrator. As consequence, our Administrative Court has shown to be an administration court and the administrative judge is the administration judge.
Les questions de responsabilité administrative et de responsabilité dans lesquelles l'administration publique est une partie, est privée de ses privilèges en tant qu'autorité publique, sont deux types différents qui donnent lieu à des litiges de nature juridique différente. Des litiges administratifs pour les cas du premier type et des litiges ordinaires pour les cas du deuxième type. Inversement, conformément aux exigences du critère organique en tant que principe général de la répartition des compétences, nous pouvons affirmer que le système algérien s'est éloigné ou a dévié de la théorie classique de la responsabilité administrative, puisque cette théorie incarne le cas de l'administration responsable ; c'est-à-dire que l'administration dotée d'autorité et de privilèges n'est souvent que la partie défenderesse ; tandis que l'application du critère organique incarne en plus le statut de l'administration défenderesse, même si son statut est égal à celui des parties ordinaires.
Néanmoins, en ce qui concerne la compétence, nous avons constaté que la compétence d'un juge qualifié pour trancher les litiges dont l'objet est la responsabilité de l'administration au sens classique (responsabilité administrative), s'étend à la résolution des litiges ordinaires de l'Administration Publique ; c'est-à-dire, même si cette dernière se comporte comme une personne ordinaire ne jouissant d'aucun privilège de l'Autorité Publique, et réclame une indemnisation, bien que dans quelques cas par rapport à sa partie correspondante.
En ce qui concerne le droit applicable, en cas de compétence pour le premier type de litiges, nous avons clairement noté le recours du juge à l'application des règles de droit privé ainsi que des dispositions relatives à la responsabilité délictuelle et à l'acte donnant droit à réparation, ce qui représente un écart par rapport à la théorie de la responsabilité administrative avec ses caractéristiques selon lesquelles les règles de droit administratif sont appliquées en tant que principe général et exceptionnellement en tant que proches des règles de droit privé. Néanmoins, en cas de litiges du deuxième type, l'application par le juge des règles de droit privé est valable, car elles représentent le droit à appliquer pour le litige ordinaire, mais l'application de celles-ci n'est pas possible pour le juge, dans lequel il est censé être un administrateur. Par conséquent, notre tribunal administratif s'est avéré être un tribunal administratif et le juge administratif est le juge administratif.
Description
Keywords
المعيارالعضوي؛ المسؤولية الإدارية؛ دعوى التعويض؛ دعوى الرجوع