قوانين الطوارئ وأثرها على حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان

Abstract
تشكل حالة الطوارئ ظرفا استثنائيا غير عادي قد يطرأ على حياة أي دولة، فيتهدد الأمن والنظام العام في جزء منها أو فيها كلها، نتيجة خطر داهم حصل جراء ظروف مادية أو واقعية، خارجية أو داخلية حلت بالدولة، كوقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو نتيجة لاضطرابات داخلية أو انتشار وباء أو كوارث عامة وهذه الظروف الاستثنائية لها جوانبها القانونية التي تغلب عليها وتجعل منها فكرة مألوفة في النظم القانونية بصفة عامة، لها مبرراتها وتخضع لضوابط قانونية محددة. ففي مثل هذه الظروف التي تعجز الدولة عن مواجهتها بالقوانين العادية، ويسمح لها بالخروج عن ما هو مألوف من القواعد القانونية العادية، ليحل محلها إجراءات وقوانين تخضع لقواعد مشروعية جديدة استثنائية، تتمثل في قوانين الطوارئ وما تنطوي عليه بمزيد من التقييد أو التعطيل لحقوق الإنسان وحرياته وإمكانية المساس بهذه الحقوق، ويطرح إشكالية التوفيق بين هذه الحقوق وسلامة الدولة، مما يجعل الدولة في موقف يعد من أصعب وأخطر التحديات القانونية والعملية التي تواجهها وتواجه مجتمع حقوق الإنسان، حيث تصبح فيه الدولة ملزمة بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة، والحفاظ على وحدتها واستقرارها وأمنها بالسعي إلى إبطال التهديد الاستثنائي الذي خلق حالة الطوارئ من جهة أخرى. مما يجعل إعلان حالة الطوارئ وتنفيذ قوانينها ينطوي على كثير من المخاطر التي تواجه حقوق الإنسان و يصاحبها من السمات والآثار التي أقل ما يقال عنها أنها ماسة بأكثر من جانب من جوانب هذه الحقوق، فيترتب على ذلك كثيرا من الآثار السلبية على حقوق الإنسان في كافة جوانبها وتتأثر بذلك الحقوق المدنية والسياسية ويبرز تأثر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبهدف حماية حقوق الإنسان والتخفيف من وطأة أثر قوانين الطوارئ عليها، كان المشرّع الدولي حاضرا من خلال التكفل بحماية حقوق الإنسان في مثل هذه الظروف، وتبنى ذلك الدور مجموعة من الأجهزة واللجان الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة والتي تعنى بتناول حقوق الإنسان ومتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا المجال إلى جانب أجهزة الاتفاقيات الإقليمية المهتمة بحقوق الإنسان وبالأخص أثناء حالة الطوارئ وتنفيذ قوانينها.
Description
Keywords
حقوق الانسان, قوانين الطوارئ, حالات الطوارئ, الظروف الاستثنائية, حماية حقوق الانسان
Citation