القـانون الدستوري دراسة تطبيقية بين الثوابت والمتغيرات والافـاق
No Thumbnail Available
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
Abstract
أعلنت الجزائر أول دستور مكتوب لها سنة 1963 قم أعقبه دستور 1976 الذي تبنى النهج الإشتراكي و القائم على
ياسة الحزب الواحد ثم تلاه ستور 1989 الذي تبنى التعددية الحزبية و تماشيا مع الأحداث التي عرفتها السياسة الوطنية
والعالمية وضع دستور 1996 الذي وسع في دائرة الحقوق و الواجبات, تقع تحت طائلة مسمى المبادئ العامة.
والملاحظ على الوثيقة الدستورية الجزائرية وعبر جميع مراحل تطورها انها أعطت الأولوية للمباذئ العامة والسلطات
في الدولة والوثيقة الدستورية المعمول بها و السارية التنفيذ فقد جاءت بجديد هو اطلاق تسمية المحكمة الستورية على
لمجلس الدستورية, واقتصرت على الاهتمام بالجانب الشكلي أكثرمن الجانب الموضوعي مما يجعلنا نؤكد على وجوبية
التكامل بين مؤسسات الدولة ولا بد من احداث هيئة مستقلة كهيئة رقابية واستشارية ومنسقة بين السلطات القضائية
والتنفيذية والتشريعية على القاعدة الدستورية في حد ذاتها لاحداث نوع من التكامل والاثراء للوثيقة الدستورية دون المساس
بالثوابت.
ان الدستور أولى أهمية بالغة لكل من المبادئ العامة والسلطات الثلاثة في الدولة فخصص لكل منهما أبوابا و
فصولا مبرزا أهم مميزاتها وتنظيمها وعلاقتها في قيام النظام في الدولة ورغم الفروقات البارزة في الوثائق الدستورية
الجزائرية في كل ما يتعلق منها بالمبادئ العامة والسلطات الثلاثة بالدولة ,الا أنه لم ينعدم بها ارتباطهما بمتطلبات
الشعب الجزائري, مع مواكبتهما التطور العالمي من حيث إرساء نظام تتكامل به مؤسساته ,
ان الدراسة النظرية والتطبيقية لكل من المبادئ العامة والسلطات في الدولة من حيث الثوابت والمتغيرات والافاق
أوضحت لنا ضرورة التفتح على دساتير العالم لاحداث نوع من التوافق في نطاق المقارنة من أجل تحقيق التطور
المتكامل واستكمال النقائص التي لاتخلو منها جميع دساتير العالم. وبهذا يحدث التكامل بين وظائف السلطات الثلاثة
بالدولة,مع ضمان كفالة الحفاظ على حصانة المبادئ العامة خاصة الحقوق والحريات كأولوية مطلقة .
Description
Keywords
الدستور, الحقوق و الواجبات, السلطات الثلاثة, الحريات العامة