سلطات قاضي تطبيق العقوبات
No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
طبقا للسياسة العقابية الحديثة لم يعد الهدف من توقيع الجزاء الجنائي هو التــفكيرفي الإيلام، بل أصبحت تهدف إلى إعادة البناء الإجتماعي للمحكوم عليه مــن خلال تهذيبه و إصلاحه و تقويم حاله و تقتضي عملية الإصلاح تدخل السلطة القضائية في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي.وقد تم اعتماد نظام قاضي تطبيق العقوبات للإشراف على عملية تنفيذ الجزاء الجنائي، لضمان التطبيق السليم لبرامج إعادة التأهيل الإجتماعي، وتفعيل دور القضاء في هذه المرحلة،وكفالة حقوق المحكوم عليه التي يمكن أن تمس من قبل الإدارة.
وقد أخذت معظم التشريعات المقارنة بهذا النظام مع وجود بعض الإختلافات الطفيفة التي تعود إلى طبيعة كل مجتمع و ثقافته.
ولتمكين الهيئة المشرفة على تنفيذ العقوبات-والمتمثلة في قاضي تطبيق العقوبات- من أداء الدور المنوط بها، أقرت لها معظم التشرييعات التي تبنت هذه الفكرةسلطات حقيقية وفاعلة في توجيه السياسة العقابية لضمان تحقيق أهدافها، لأن نجاحها مرتبط بهذه السلطات، والمتمثلة أساسا في سلطتين: إدارية(زيارة المؤسسات العقابية، فحص الشكاوى، منح رخص الخروج والزيارات، مراقبة المحكوم عليه، مراقبة مدى قانونية الإعتقال،...الخ) وقضائية وهي( إما استشارية وتعني ابداء الرأي للإدارة، أو تقريرية وتتمثل في إصدارمجموعة من القرارات كقرارمنح الإفراج المشروط، قراربمنح إجازة الخروج، قرارالنقل للعمل بالخارج، الوضع في نظام شبه الحرية، قرار الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، قرار الوضع في البيئة المفتوحة،...الخ).
Description
Keywords
الجزاء الجنائي