النظام القانوني للإفراج المشروط في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
Abstract
نلخص في دراستنا هذه إلى أن المشرع الجزائري خص نظام الإفراج المشروط بجملة من الشروط والضوابط التي يجب إحترامها للإستفادة منه حتى يكون آلية فعالة تتحقق من خلالها فكرة العدالة ومصلحة المجتمع الذي يدخل في ضمنها إعادة تأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم.
يعد الافراج المشروط احد اهم اساليب المعاملة العقابية الحديثة التي تسعى الى تحقيق اغراض العقوبة في اصلاح المحكوم عليه ، واعادة تربيته و تاهيله اجتماعيا ومؤدى هذا النظام انه يجوز اخلاء سبيل المحكوم عليه قبل انقضاء العقوبة المحكوم بها عليه ، واذا ثبت ان ما انقضى من مدة العقوبة كان مجديا في اصلاح نفسه ، وبذلك ليس حقا مكتسبا .
أن الإفراج المشروط كعقوبة بديلة يتوفر فيها مزج بين العقوبة السالبة للحرية ومقومات الإدماج الاجتماعي للسجين المفرج عنه، باعتبارها منحة مرتبطة بسلوك المحبوس وخضوعه للالتزامات والتدابير المفروضة عليه بموجب مقرر الإفراج المشروط. وتتجلى المميزات الايجابية لهذا النظام بعدم استثناء أي محبوس استنادا لطبيعة الجرم المدان به من خلال إستفادة كل محكوم عليه تتوفر فيه الشروط الواردة بالقانون 05-04 المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، إلى جانب عدم التمييز بين المجرم المبتدئ والمجرم المعتاد.
كما أن المشرع الجزائري من خلال قانون تنظيم السجون 05-04 قد دعم نظام الإفراج المشروط باعتبارها عقوبة بديلة للعقوبات السالبة الحرية بنظام أخر مكمل له والمتمثل في نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية رغبة منه لتحقيق معالم السياسة الجنائية الحديثة وبما يتوافق مع المبادئ التي تحمي الحريات الفردية وتكفل حماية الحقوق الأساسية للمحكوم عليه.
نخلص في دراستنا هذه إلى أن المشرع نظم المشرع الجزائري الأحكام المتعلقة بنظام الإفراج المشروط في القانون رقم 04/05والمتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي المحبوسين المتمم بقانون 01/18المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ببيان الشروط الواجب توافرها للإستفادة منه .
Description
Keywords
الإفراج المشروط, الإدماج الاجتماعي