القانون الواجب التطبيق على النسب في التشريع الجزائري
| dc.contributor.author | براهمي, فضة | |
| dc.contributor.author | بن صر, حورية | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-16T08:05:21Z | |
| dc.date.available | 2018-10-16T08:05:21Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | إن التكييف يعد أهم مرحلة يقوم بها القاضي من أجل تحديد أو إعطاء الوصف القانوني للواقعة محل النزاع، حيث ينقسم بدوره إلى نوعين تكييف أولي وتكييف ثانوي ، فأول ظهور له كان وفق قضيتين مشهورتين هما قضية ميراث المالطي ووصية الهولندي، فنظرا لأهميته التي تتمثل في خصوصية قواعد إسناده فانه يحكمه قانون خاص به، لكن تباينت الآراء والاتجاهات حول هذا القانون هناك من أخضعه إلى قانون القاضي، وهناك من أسنده إلى القانون المختص بالنزاع، واتجاه أخر أرجعه إلى القانون المقارن، لكن المشرع الجزائري أخذ بالرأي القائل بأن التكييف يحكمه قانون القاضي حسب نص المادة 9 من القانون المدني الجزائري. فبعد عملية التكييف ما على القاضي بتعريف تلك الواقعة أي تحديد مجال النسب وذلك بالرجوع إلى القواعد الموضوعية الخاصة بالنسب الشرعي وذلك من اجل معرفة الطرق التي يمكن بها إثبات النسب من زواج صحيح أو زواج فاسد أو باطل، كذلك يمكن إثباته بواسطة البينة أو الإقرار هذا في حالة الزواج الصحيح، كما يمكن إثباته في حالة ما كان الزوج توفى آو هناك طلاق بين الزوجين، بشرط عدم إنكاره بأي طريق من الطرق المشروعة كاللعان، بحيث يعد أهم وسيلة يلجا إليها الزوج لإنكار ابنه في حالة ما كان هنا شك بأن زوجته زانية، ويكون هذا اللعان قبل ميلاد الطفل و إلا عدا هذا الإنكار باطلا، لأنه أقر بـأنه ابنه ولا يمكن الرجوع عن الإقرار. كما على القاضي معرف المركز القانوني للابن غير شرعي، ومعرفة أهم النظم المشابهة له من اجل التوصل إلى أهم الحقوق الممنوحة له من اجل حميته. فبعد القيام بالتكييف و الإلمام بالموضوع يتم التوصل إلى ضابط الإسناد الخاص بالنسب ومعرفة دور الجنسية في تحديد ذلك القانون، بحيث هناك ضوابط خاصة بالابن الشرعي المتمثلة في تطبيق قانون الجنسية الطفل المراد إثبات نسبه ، أو تطبيق قانون جنسية الأم حيال أثبات نسب ابنها ، أو تطبيق القانون الذي سيطبق على النسب باعتباره أثر من أثار الزواج ، أو القانون الدولة التي يختارها الابن لإثبات نسبه وغير ذلك من الضوابط، كما تباينت الاتجاهات بخصوص الابن غير شرعي فمنهم من أيد قانون جنسية الابن لتحديد نسبه، وهناك من قال بتطبيق قانون جنسية الوالد المراد الانتساب إليه وغير ذلك، لكن بعد ذلك حسم المشرع الجزائري الأمر في قانون 05/02 بعدما كان ملتزم الصمت إزاء هذه المسالة وجعل لها قاعدة إسناد خاصة وهي نص المادة 13 مكرر، غير أن هذا ضابط الجنسية يثير عدة إشكالات أمام القاضي الوطني كالتنازع الجنسيات بنوعه سواء التعدد والانعدام أو كان هناك تتنازع متحرك، أو الإحالة إلى دولة تتعدد فيها الشرائع كما قد يثير إشكالات إذا كان مخالف لنظام العام أوكان نتيجة لغش نحو القانون. | ar |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5181 | |
| dc.language.iso | other | ar |
| dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
| dc.subject | القانون الدولي الخاص | ar |
| dc.subject | القانون المدني الجزائري | ar |
| dc.subject | النسب | ar |
| dc.title | القانون الواجب التطبيق على النسب في التشريع الجزائري | ar |
| dc.type | Other | ar |