وان: أثر قانون المالية 2022 على محاسبة الأجور في الوظيف العمومي الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
نهدف من خلال هذا العمل إلى تسلیط الضوء على الأثر الإجتماعي والإقتصادي لقانون المالیة 2022
على سلم الأجور في الوظیف العمومي الجزائري.
یهدف قانون المالیة المذكور إلى تحسین القدرة الشرائية للموظف العمومي من خلال زیادتین في الأجور :
الأولى ،عن طریق خفض معدل الضریبة على الدخل الإجمالي وفقا لمقیاس جدید ؛ والثانیة عن طریق
زیادة في عدد النقاط الإستدلالیة وفق شبكة رواتب جدیدة .
عملنا على متابعة التغییرات التي أدخلها قانون المالیة الأخیر ومن أجل أخذ فكرة واضحة حول هذا
التغیر ، وإجابة على الإشكالیة المطروحة تم دراسة عینات من أجور ومرتبات موظفي وعمال مركز
التكوین المهني والتمهین بلدیة عین البیضاء ولایة أم البواقي من خلال تقییم التغیرات في رواتب
الموظفین لهذا المركز.
لقد تم التوصل إلى عدة نتائج من بینها : أن الزیادة في الرواتب لم ترق إلى مستوى توقعات موظفي
الوظیفة العمومیة ، وذلك لأن الزیادة كانت ضئیلة للغایة من ناحیة ومن ناحیة أخرى الإرتفاع القیاسي
في أسعار السلع والخدمات.
تسبب إرتفاع معدل التضخم في تجاوز زیادات الأسعار الزیادة في الأجور،وبالتالي لم یرتفع الأجر حقیقة، بل إنخفض بشكل كبیر .