المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال

Abstract
تعتبر أنشطة تبييض الأموال عن طريق البنك واحدة من أخطر جرائم العصر الحالي، حيث يتم من خلال هذه العمليات إعادة حقن عوائد الجريمة المنظمة في أوردة وشرايين الاقتصاديات الوطنية الرسمية، من خلال طرق وأساليب متعددة مرتكزة أساسا على النظام البنكي، الهدف منها تشكيل واجهة مشروعة لإخفاء الأنشطة غير المشروعة عن أجهزة مكافحة الجريمة، حيث يفضي نجاح هذه العملية إلى سهولة تحرك هذه الأموال في المجتمع دون أن تتعرض إلى المصادرة، وبذا يفلت المجرمون من العقاب. وأمام هذا الوضع الخطير الذي تهدد به هذه العمليات، تزايد قلق واهتمام المجتمع الدولي بها خاصة في ظل التزايد المطرد الذي تشهده، حيث أصبحت في مقدمة القضايا الأمنية الساخنة، لما تحظى به هذه العمليات من انتباه واهتمام الجميع، من رأي عام وحكومات ومنظمات ومجتمع دولي إلى ضرورة مكافحة هذه الآفة التي تتعارض أساسا مع المفاهيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، لكونها القاسم المشترك لكافة أشكال وأنماط الجرائم والأنشطة والعمليات غير المشروعة والمشبوهة التي تتحقق منها دخول طائلة، تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي والعالمي، ما يجعل هذه الجريمة المستخدمة من طرف البنك من أكثر الأنشطة الإجرامية إضرارا بكيان ووجود الجماعة الدولية ككل، الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تولي اهتماما بالغا بهذه الظاهرة، من خلا إسناد المسؤولية الجزائية للبنك و من خلال سن العديد من المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية وكذا استحداث الكثير من الأجهزة والآليات الدولية التي تندرج جميعها في إطار الاستراتيجيات المتبعة من طرف المجموعة الدولية الهادفة إلى تشديد الخناق على المنظمات الإجرامية، وعلى البنوك لمنع تبييض الأموال ومن ثم تفادي انعكاساتها.
Description
Keywords
المصارف, البنوك, تبييض الأموال, السرية المصرفية, المسؤولية الجزائية, الأشخاص المعنوية
Citation