سياسة تشديد العقوبة على ضوء المستحدث من النصوص القانونية
No Thumbnail Available
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
يعالج موضوع البحث سياسة تشديد العقوبة على ضوء المستحدث من النصوص القانونية سواء كانت الخاصة أو العامة، حيث واكب المشرع العديد من الأزمات والظروف الاستثنائية وكذا الظواهر الاجتماعية المسيئة للمجتمع، وقرر نصوص متناسبة وتلك الأوضاع، حيث استحدث المشرع وعدل نصوص خاصة وكذا في العديد من النصوص القانونية القديمة ذات الصلة بالموضوع، كالقانون رقم 21-15 المتضمن المضاربة غير المشروعة ومكافحتها، والامر رقم 20-03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، إضافة إلى الأمر رقم 20-01 المتضمن تجريم الاهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها، مراعاة منه لظروف خاصة بالضحايا بصفاتهم وتحقيقا لمقتضيات اجتماعية أو سياسية معينة، مما ساهم في الحد من هذه الجرائم و مكافحتها في مدة وجيزة، وكذا القانون رقم 24-06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات والذي استحدث من خلاله الكثير من الجرائم وشدد في الكثير من العقوبات المقررة سابقا.
ولئن كانت سياسة تشديد العقوبات سياسة رشيدة وناجحة في مكافحة مختلف الظواهر الإجرامية المستحدثة ومعاقبة مرتكبيها بشتى العقوبات الصارمة، فإن عدم تقيد هذا التشديد بمبدأ التناسب بين نوع الجزاء الجنائي ومقداره وجسامة الضرر المترتب على الفعل المرتكب في أغلب الأحيان، جعل من هذه السياسة الظرفية أمرًا خطيرًا قد يرتب أثار سلبية على المدى الطويل لاسيما تفاقم ظاهرة العود للإجرام
Description
Keywords
عصابات الأحياء؛ المضاربة غير المشروعة؛ مستخدمي الصحة العمومية؛ القانون 24-06